قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال استعراضه للتقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إن النظام الاقتصادي المصري  يهدف الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة".

وتابع عمر، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "ولما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية".

واستكمل عمر: "حيث أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصري تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم".

وأشار عمر، إلى أن فلسفة وأهداف القرار الجمهوري المعروض تتبلور في أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات)".

وأضاف وكيل اللجنة، أنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليًا أو جزئيًا في إنتاجها، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج؛ تشجيعًا للصناعة المحلية، وإدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى، تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية، كما تم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيًا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية،

وتابع:" ترى اللجنة أن القرار الجمهوري رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية متمشياً الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات " وأوصت اللجنة بالموافقة على التقرير من قبل المجلس.