وتشهد نسبة التضخم ارتفاعا منذ بداية السنة تأثرا بالظروف العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والذي انعكس على كل البضائع.
يعد مستوى التضخم الذي تم تسجيله الشهر الفارط الأسرع منذ جوان 2018،تحت تأثير ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة.
ويتواصل الضغط على الغذاء بتسجيل مجموعة التغذية ارتفاعا بنسبة 8.2 %تحت تأثير ارتفاع أسعار البيض والزيوت الغذائية والغلال الطازجة ومشتقات الحبوب والخضر والأسماك الطازجة.و لا يعد التضخم ظاهرة ظرفية تنتهي بانتهاء أسبابها فكل التقارير الدولية تؤكد استمرار ارتفاع الأسعار خاصة الطاقة والغذاء مما يعني أن التضخم غير مرتبط لا بتقاطع مواسم ولا يفقدان منتوج معية وارتفاع الطلب عليه بل انه يصبح شيئا فشيئا هيكليا مع تقدم الأشهر.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الملابس والأحذية ومواد التنظيف وأيضا ارتفعت أسعار الخدمات ارتفاعا بعد ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل وأسعار خدمات الإيجارات.
كما سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7.4 % بعد أن كان في حدود 7.2 % خلال شهر أفريل 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.8 % مقابل 8.1 % بالنسبة للمواد المؤطرة.
ويبدو من القراءة الأولية لنسق أسعار كل المواد تواصل ارتفاعها مما يعني مزيد من الضغط على المقدرة الشرائية في قادم الأشهر مع توجه الأنظار إلى البنك المركزي بعد أن كان قد رفع في نسبة الفائدة الشهر الماضي بـ 75 نقطة مع إمكانية ترفيع مرتقبة في ظل تواصل ارتفاع التضخم.
وقد بدأ التضخم مع عودة الطلب بعودة الانتعاش الاقتصادي اثر أزمة كوفيد 19 ثم تعزز الوضع بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ووفق التوقعات فان الوضع مازال مستمرا ولا يوجد انفراج قريب حسب المعطيات التي تقدمها جل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
كما تتغذى نسبة التضخم أيضا وبنسبة كبيرة من التضخم المستورد فان ارتفاع الأسعار العالمية ستزيد من المنحى التصاعدي لها في تونس مما يحتم اتخاذ إجراءات فورية للضغط أكثر على الأسعار المتزايدة فترشيد الواردات والتحسيس بجدية الوضع من الخطوات الضرورية في هذه المرحلة التي تمر بها كل دول العالم.
