تصويت سحب الثقة من جونسون يكشف انقسامات داخل الحزب الحاكم في بريطانيا
تصويت سحب الثقة من جونسون يكشف انقسامات داخل الحزب الحاكم في بريطانيا
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تصويت مجلس العموم أمس على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد كشف عن الانقسامات القاتلة المحتملة داخل حزبه، رغم نجاته من سحب الثقة.
وتابعت أن رئيس الوزراء حصل على تأييد 211 نائباً لكن 41 % من نواب حزبه صوتوا للتخلص منه، حيث أشار كثيرون إلى فقدان ثقة الجمهور في قيادته بعد فضيحة "بارتيجيت" وكان هذا أسوأ حكم على رئيس وزراء في منصبه.
وأضافت أنه على الرغم من أن جونسون وحلفائه زعموا أن التصويت كان نصرًا، إلا أن العديد من نواب المحافظين بمن فيهم بعض مؤيديه يعتقدون أن محاولة الانقلاب هي بداية النهاية لرئاسته للوزراء التي استمرت ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أنه مع تصويت العديد من أعضاء حزبه ضده، فقد رئيس الوزراء فعليًا دعم الأغلبية في البرلمان ، مع خطر إصابة حكومته بالشلل.
وأكدت الصحيفة أن جونسون آمن نظريًا من تحدي قيادة آخر لمدة عام بموجب قواعد لجنة عام 1922 - لكن تيريزا ماي اضطرت إلى ترك منصبها بعد ستة أشهر فقط من فوزها في اقتراع الثقة، بعد أن تعرضت لأضرار قاتلة على الرغم من فوزها بـ 200 صوتًا مقابل 117 صوتا.
وتابعت أن نسبة النواب الذين صوتوا ضد جونسون أكبر من الأصوات ضد ماي في 2018 ومارجريت تاتشر في 1990، واستقالت تاتشر بعد أسبوع.
وفي حديثه بعد النتيجة، أصر جونسون على أنها كانت "نتيجة جيدة للغاية وإيجابية وقاطعة وحاسمة" من شأنها أن تسمح له "بالمضي قدمًا في الاتحاد والتركيز على التسليم".
كما زعم أنه "حصل على تفويض أكبر بكثير" من زملائه مما فعل في انتخابات القيادة لعام 2019، على الرغم من أن النقاد شككوا في هذا الادعاء.
كما رفض جونسون أيضًا استبعاد الدعوة إلى انتخابات مبكرة ، رغم أنه قال إنه "غير مهتم" بهذه الفكرة.
كما زعم وزير التعليم نديم الزهاوي أن جونسون "فاز بشكل رائع" وأعرب عن أمله في أن النتيجة "ترسم خطاً تحت كل التكهنات من وسائل الإعلام وتويتراتي" ، مما يؤدي إلى "حزب موحد".
ومع ذلك ، قال نواب المتمردين إن جونسون يجب أن يستقيل من أجل مصلحة الحزب والبلاد، حيث قال السير روجر جيل ، أحد كبار منتقدي جونسون ، إن "رئيس الوزراء الفخري" يجب أن يدرك أنه فقد دعم عدد كبير من نوابه.
وأشار إلى أن المتمردين سيستمرون في معارضة بقاء جونسون كرئيس للوزراء.
وأكدت الصحيفة أن حجم التمرد يعني أن بعض وزراء الحكومة ومساعديها قد صوتوا ضد جونسون في الاقتراع السري ، بينما ظلوا مؤيدين علنًا.
