الدار- خاص
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” مباراة فئة المساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وذكر عزيز أخنوش، في كلمة بمناسبة حفل استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين بمقر وزارة العدل، بأهمية ورش تفعيل الطابع الأمازيغية، مشيرا الى أنه ” حظي برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2001 وكذا خطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في نفس السنة، بالإضافة إلى توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطني. وقد توج هذا الاهتمام بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأوضح رئيس الحكومة أن ” قطاع العدل له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات و المواطنين في جميع مناحيها”.
وأضاف عزيز أخنوش :” و في نفس الإطار وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش، ونذكر منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ” تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، وذلك عبر تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة؛ و السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة.
وثمن عزيز أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمةً للمواطنين والمواطنات”.
