قررت وزارة الداخلية الموريتانية منع الاجتماعات القبلية والشرائحية وحظر الترخيص لها في خطوة تستهدف الحد من الزخم والوتيرة المتنامية للقبلية والجهوية والطائفية في البلاد.
وأصدر وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين تعميما إلى ولاة الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية، بمنع ترخيص أي تظاهرة أو نشاط أو اجتماع إلا لجهة مخولة قانونيا كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الوزير في التعميم الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، "للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية أو الشرائحية مهما كان مصدرها أو الوسيلة المستخدمة لها، والسهر على تطبيق والنصوص المعمول بها في هذا المجال".
