في ظل الزيادات المُتتالية لأسعار جُملة من المواد الأساسية الحيوية، أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب وطني عام، احتجاجا على غلاء الأسعار الذي تشهده المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، قرّرت النقابات الثلاث، الدخول في غمار إضراب وطني عام، في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، فيما
وبحسب بلاغ للنقابات الثلاث، فإن النقابات ستُعلن في وقت لاحق عن تفاصيل الإضراب الوطني العام، الذي سيأتي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وما رافقها من ارتفاع لأسعار جل المنتجات والمواد الغذائية.
وتجدر الإشارة، إلى أن دعوة النقابات الثلاث للإضراب، تأتي عقب منع السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، للمسيرة الاحتجاجية، نهاية شهر ماي المُنصرم، والتي كانت قد دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، احتجاجا على ما وصفته بـ”الغلاء والقمع والفساد”.
إلى ذلك، كانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت في تصريحات يوم أمس الاثنين 7 يونيو الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “الحكومة لا يمكن لها أن تدعم المحروقات، كما أنها لا تتوفر على الإمكانيات لذلك”، موضحة أن “الرؤية غير واضحة بخصوص أسعار المحروقات، ولا يُمكن لأحد أن يتنبأ بمُستقبل الأوضاع”.
