طفرة تنموية كبيرة حققها الاقتصاد خلال الـ٨ سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى يونيو ٢٠١٤، وبدا ذلك واضحًا فى التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التى أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التى واجهها، خاصة فى ظل تداعيات «كورونا» والحرب الروسية فى أوكرانيا.

وعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ما دعمها فى الصمود خلال أزمة جائحة «كورونا» ومواجهة تداعياتها السلبية، وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة، وحققت خلال هذه الفترة نموًا بمعدل ٣.٦٪.

وفى الوقت نفسه، وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة فى الاقتصاد، لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسى فى كل المشروعات التنموية.

وبلغ معدل النمو خلال أول ٩ أشهر من العام المالى الحالى «٢٠٢١/٢٠٢٢» نسبة ٧.٨٪؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ديناميكى ومرن ويساعد فى النمو.

ورفع صندوق النقد الدولى، فى أحدث تقاريره، تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٥.٦٪، خلال العام المالى الجارى، متجاوزًا التقديرات الأخيرة بنسبة ٠.١٪، لتصبح مصر من الدول القليلة التى تحقق نموًا إيجابيًا، مرجعًا ذلك إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة، مثل مبادرة «حياة كريمة»، وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة الجائحة، من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة، مفيدًا بأن سياسة المالية العامة للحكومة لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة فى السنة المالية الحالية، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.

وتعزز التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات فى مصر، مما جذب استثمارات أجنبية بلغت ٥.٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

وتتبنى الحكومة سياسة واضحة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تركز فى الأساس على تطوير شامل فى جميع القطاعات، تمكن المستثمرين والقطاع الخاص من المشاركة وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما تنفذ رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وهو هدف محورى يدعم موارد النقد الأجنبى.

ووفقًا لبيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام ٢٠١٥ حوالى ١٨.٦ مليار دولار، ارتفع مع نهاية عام ٢٠٢١ ليصل إلى ٣٢.٣ مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت ٧٣.٦٪، وقد أسهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، الذى بلغ فى نهاية عام ٢٠٢١ حوالى ٤٦.٣٩٢ مليار دولار، مقارنة بـ٥٣.٤ مليار دولار فى عام ٢٠١٤.

إلى جانب ذلك، ضاعفت مصر جهودها لتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، مع تبنى سياسات فعالة لضبط ومراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن ملف الأمن الغذائى هو أولوية قصوى للدولة، التى تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف المركز، فى تقرير له، أن حجم التعاقدات من القمح بلغ ٤٤٢٥ ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، مشيرًا إلى أن واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة ١٠.٦ مليون طن، فى ٢٠٢١، مقارنة بـ١٤.٩ مليون طن فى ٢٠١٤.

وبشأن جهود الحكومة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح ١٠ ملايين طن فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ٩ ملايين طن فى عام ٢٠٢١، بنسبة زيادة ١١.١٪، فضلًا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة ٧.٤٪، حيث بلغت ٣.٦٥ مليون فدان فى ٢٠٢٢، مقابل ٣.٤ مليون فدان فى ٢٠٢١.

وشملت الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة ١٣٣.٨٪، وبلغ حجم الدعم ٨٣ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، مقارنة بـ٣٥.٥ مليار جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٤، فى حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية ٦٤ مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم ٧٢ مليون مواطن.

وإلى جانب ذلك، تم استخراج ٦٠٠ ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية ٢٠١٨، بالإضافة إلى تحمل الدولة ١٠٠٪ من زيادة أسعار القمح فى العيش المدعم، و٧٥٪ من زيادة أسعار الزيوت.

وفى مجال الاستثمار، أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت خلال الثمانى سنوات الماضية عددًا من الإجراءات لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، تضمنت إقامة ١٧ مجمعًا صناعيًا بـ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ١٠ مليارات جنيه، وإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها ٥٠٤٦ وحدة توفر نحو ٤٨ ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تم إنشاء ٤ مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بالخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بالروبيكى ومشروع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بالسادات.

وتشير البيانات إلى إتاحة ٤٣.٥ مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو ٢٠١٦ حتى الآن، وتم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة ٤ أضعاف المساحة التى تمت إتاحتها خلال ١٠ سنوات، كما تم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتشمل ٢٧ محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مع تقديم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تمويلًا بقيمة ٣.٥ مليار جنيه لعدد ٦٧ ألفًا و٢٧٣ مشروعًا صناعيًا صغيرًا ومتناهى الصغر، وذلك منذ يوليو ٢٠١٤ حتى أبريل ٢٠٢٢، وهو ما أسهم فى إتاحة ٢٣٢ ألفًا و٣٩٠ فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار ٤٩٠٠ مواصفة قياسية مصرية جديدة، وإطلاق علامة «حلال» المصرية، وتخريج ٩٥ ألفًا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.

وأوضحت البيانات أنه تم إعداد قائمة بـ١٠٠ إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة، فضلًا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. 

وتم، كذلك، إنشاء ١٢ منطقة صناعية من خلال ٨ مطورين صناعيين من القطاع الخاص، بإجمالى مساحة ٤٢ مليون م٢، مع منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها ٦٢٢٣ منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٢٥ مليار جنيه.