قضية المحطة الطرقية بفاس..قسم جرائم المال يدخل على الخط
قضية المحطة الطرقية بفاس..قسم جرائم المال يدخل على الخط
لا تزال قضية المحطة الطرقية بفاس في واجهة الملفات الحارقة بمدينة فاس. فبعد الأحكام الصادر بالحبس في حق ما يقرب من 19 متابعا في ملف ابتزاز المسافرين ونشر الفوضى بها، قالت المصادر لـ”كشـ24″، إن قاضي التحقيق بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف أمر بمتابعة ثلاثة مستخدمين في المحطة بتهم لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
المصادر أوردت بأن الأمر يتعلق بتداعيات التحقيق في شكاية سبق للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، أن تقدم بها لدى النيابة العامة يتحدث فيها عن “ترامي” مستخدمين بدون صفة على تدبير الشؤون المالية للمحطة واستخلاص مبالغ مالية بدون موجب حق.
وطبقا للمصادر، فإن الأمر يتعلق بمستخدم مكلف بتأدية أجور العمل، وممثل عن المستخدمين ورئيس للعمال بالمحطة. وتتحدث الشكاية على أن المشتكى بهم استخلصوا مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من السنيتمات بطريقة غير قانونية طيلة سنوات سابقة.
وكان العمدة الأزمي قد قرر في وقت سابق فتح ملف هذه المحطة التي تعاني من غياب للإدارة، وفوضى توصف بالعارمة في التسيير، لكنه ووجه بـ”جيوب مقاومة”. وذكرت المصادر بأن هذا الوضع دفعه إلى توجيه شكاية إلى النيابة العامة في سنة 2018 يطالب فيها بفتح تحقيق في الشؤون المالية للمحطة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية قد أدانت، يوم أمس الإثنين، 3 متابعين في ملف “الابتزاز” في المحطة بـ8 أشهر حبسا نافذة، وقضت في حق 16 شخصا آخر بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ. وجرى توقيف هؤلاء في عملية أمنية قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بناء على شكايات للمرتفقين.
