فشلت الحكومة الإسرائيلية الإثنين في تمديد سريان القانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصويت المعارضة ضده، في خطوة يرى مراقبون أنها استعراض للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهش.
وصوت عضوان في الائتلاف الذي يضم أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، ضد مشروع القانون في قراءته الأولى.
ولا يدعو تصويت النائبين ضد مشروع القانون في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ويسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية سنة 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.
وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتا مقابل 52 للائتلاف.
وفقدت الحكومة مؤخرا أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول "قانون يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من تموز/يوليو 2022، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين، ومن بينها حقوق التصويت.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان. لكنها ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت "بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين".
من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وهو عضو مشارك في الائتلاف الحاكم، "بهزيمة" الحكومة التي أكد أنها "ستعود أقوى" من أجل "الفوز بالجولة المقبلة".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
