ردّت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة المحمدية للرد على نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي صرّحت، أمس الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن حكومة أخنوش "لن تدعم المحروقات" وأن "لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار".
وقالت الجبهة في بيان لها إن "الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار، ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015، من طرف حكومة بنكيران، وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي".
وأضافت أن "الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض، واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة "سامير"، (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي)، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير، في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين، زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام".
وندّدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة المحمدية بتصريحات الوزيرة، واصفة إياها بـ"المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها، والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب، والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة".
كما دعت الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية، من أجل تنوير الرأي العام، حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات، واستئناف الإنتاج بشركة "سامير" سابقا، وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب، بسبب قضية شركة "سامير"، منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها".
