تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة 2022/2023، والتى تزامن إعدادها مع ظروف عالمية استثنائية بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافى منها، وموجة تضخمية عالمية غير مسبوقة زادت حدتها بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أمام مجلس النواب أن تلك الأزمات أظهرت الصلابة والقدرة المصرية وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة، قائلا: "إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا -قيادةً، وحكومة، وشعبًا- على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".
وشمل البيان المالي لمشروع الموازنة العامة 2023/2022 تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
وشهدت الـ8 سنوات الأخيرة تضاعف المعاشات واهتمام بالغ بأصحابها، وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، 86.5 مليار جنيه، لتقفز إلى 282 مليار في موازنة العام الحالى.
