حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية، شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الرغم من عقوبات شاملة فرضتها واشنطن في الأشهر القليلة الماضية، فإن الأميركيين ظل مسموحا لهم تداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات يجري تداولها بالفعل في السوق الثانوية.
وأوضحت "الخزانة" الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.
وقال متحدث باسم الوزارة الثلاثاء: "اتساقا مع هدفنا لحرمان روسيا من الموارد المالية التي تحتاجها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا، أوضحت الخزانة أن الأشخاص الأميركيين محظور عليهم القيام باستثمارات جديدة تخدم أهداف روسيا، بما في ذلك من خلال مشتريات في السوق الثانوية".
لكن القواعد مازالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.
