أعلن وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي، تسريب اختبار مادة الفلسفة بعد دقائق من انطلاق امتحان الباكالوريا، في حادثة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات بشأن عملية تأمين الامتحانات الوطنية، ومصداقيتها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورا لاختبارات مادة الفلسفة للشعب العلمية وكذلك لشعبة الآداب، جرى الحصول عليها بالتزامن مع انطلاق امتحان الباكالوريا الذي يشارك فيه هذا العام نحو 135 ألف مترشح، رغم الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها وزارة التربية للتصدي لعمليات الغش.
وتعليقا على ذلك، قال وزير التربية فتحي السلاوتي، إن تسريب الاختبار وقع رغم منع استعمال الهواتف الجوالة الذي شمل حتى الإطار التربوي، ورغم عمل الوزارة المكثّف لمكافحة الغش، مندّدا باستفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عند عملية التوجيه الجامعي.
وكشف الوزير تركيز خلية أزمة تعمل مع وزارة الاتصال والعديد من الهياكل الأخرى، لترصّد كل تحرّكات المجموعات الاجرامية للغش في الباكالوريا.
وخلّفت هذه الحادثة ردود فعل واسعة خاصة بين الأوساط التربوية، حيث شككت النقابة العامة للتعليم الثانوي في ظروف إجراء امتحان البكالوريا وفي قدرة الوزارة على تأمين امتحان وطني.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "وزارة التربية فشلت مرة أخرى في تأمين الامتحانات الوطنية"، مضيفا "فضيحة تتكرر كل سنة وتفسد قيمة الامتحان وتجعل من البلاد مسخرة بين الأمم"، معتبرا أن ذلك "هدم ممنهج لقيمة المعرفة ومكانة المدرسة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا في تونس، حيث تتكرّر هذه الظاهرة كل عام، رغم الإجراءات المشددة في عملية المراقبة، وإحالة عشرات المتهمين بالغشّ خلال السنوات الماضية.
ولتفادي ذلك، اقترح الإطار الجامعي فريد العليبي في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، إجراء الامتحانات الوطنية بين الخامسة والتاسعة صباحا لقطع الإنترنيت، وتجنيد كافة الوزارات لتيسير كل ما يهمّ نجاح الامتحانات، من أجل القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني.
وينص القانون التونسي على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات الغش وذلك بحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا من سنة إلى 5 سنوات، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.
