تتزايد الدعوات فى الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة النارية فى الوقت الذى يعمل فيه المشرعون على مفاوضات بشأن قوانين السلاح، وقد يعنى التشريع الفيدرالى فى هذه الجبهة رفع الحد الأدنى للسن من 18 إلى 21 عامًا لمشترى البنادق شبه الآلية فى الغالبية العظمى من الولايات.
وقالت شبكة إيه بى سى، إن سبع ولايات فقط (كاليفورنيا وفلوريدا وهاواي وإلينوي وفيرمونت وواشنطن ونيويورك ) سنت قوانين ترفع سن الشراء إلى 21 لفئة من الأسلحة النارية التى تشمل البنادق النصف آلية، ردًا على عمليات إطلاق النار الجماعية التي استخدم فيها الشباب الأسلحة.
بينما تواجه العديد من الولايات تحديات قانونية بشأن التقييد، يجادل المدافعون والمشرعون بأن إجراء الكونجرس سيكون له تأثير ملموس في 43 ولاية أخرى.
بموجب القانون الفيدرالي، يمكن للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر شراء البنادق والذخيرة من التجار المرخصين في الولايات التي لا يُفرض فيها حد أدنى أعلى للسن، لكن القانون الفيدرالي يحدد أيضًا سن 21 كحد أدنى لبيع المسدسات من التجار المرخصين.
ووفقا للتقرير، يعد الأمر تناقض واضح يقول المدافعون عن سلامة السلاح إنه متجذر في افتراض عفا عليه الزمن مفاداه أن معظم أعمال العنف بالأسلحة النارية ارتكبها أشخاص يستخدمون المسدسات وأن البنادق كانت تستخدم فقط للصيد.
ومع ذلك، فإن رفع شرط السن لشراء البنادق يواجه احتمالات طويلة ضد التضمين في اقتراح تصوغه مجموعة من المشرعين من الحزبين.
من غير المرجح أن يكون البند في حزمة تشريعية بسبب معارضة الحزب الجمهوري وأنه على الأرجح يفتقر إلى 60 صوتًا اللازمة للتغلب على التعطيل في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي لكن مصادر قالت إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، جمهوري كان يخبر زملائه أنه منفتح على رفع سنه إلى 21 عامًا لشراء بنادق نصف آلية.
وناشد بايدن الكونجرس مرارًا وتكرارًا تمرير قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة، حيث ضربت سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية البلاد في الأسابيع الأخيرة، ففي 14 مايو، قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا 10 أشخاص في محل في بوفالو وبعد عشرة أيام ، قتل مسلح آخر يبلغ من العمر 18 عامًا 19 طفلاً واثنين من المعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس.
