قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، إن مشروع التعديلات التي تهم النظام الأساسي لحزب الاستقلال والتي فجرت أزمة تنظيمية حادة داخل البيت الاستقلالي أصبحت تداعياتها تمس بانسجام التحالف الحكومي، ليس حمدي ولد الرشيد، هو من اقترحها.
وأوضح اللبار في تصريح لموقع “الأول”، أن لجنة ضمت في عضويتها تمثيلية عن مسؤولين حزبيين من الجهات الـ12 للمملكة، انتهت إلى اقتراح 27 تعديلا يهم النظام الأساسي للحزب، لافتا إلى أنه عندما تم طرح مشروع هذه التعديلات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في خلوتها شهر ماي الفائت، لم يعارضها أحد من أعضائها، بمن فيهم الأمين العام للحزب، نزار بركة.
وأكد المستشار البرلماني نفسه أن هذه التعديلات “هي خلاصة عمل جماعي شارك فيه الجميع”، مضيفا: “هناك اليوم من يتفق مع هذه المقترحات وهناك من يرفضها، وعندما سيتحدد موعد المؤتمر الاستثنائي سنتناقش والقرار في نهاية المطاف بيد المؤتمرين”.
وانتقد اللبار ضمن حديثه مع الموقع “اللعب على الحبلين”، مشيرا إلى أن هناك من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب من وافق على تعديل النظام الأساسي بما يفضي إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني وإلغاء عضوية البرلمانيين فيه بالصفة، لكنه اليوم يظهر العكس، وتابع: “ليس هناك معنى لهذه المواقف. مع العلم أن الأقلية اليوم هي من ترفض التعديلات”.
ومع ذلك، شدد اللبار على أحقية البرلمانيين الذين أعلنوا مطلع الأسبوع الجاري، معارضتهم لإلغاء عضويتهم بالمجلس الوطني بالصفة في ذلك.
من جهة أخرى، استبعد اللبار أن يقبل الاستقلاليون إضعاف مؤسسة الأمين العام لصالح اللجنة التنفيذية مثلما يخطط حمدي ولد الرشيد، وقال: “هذا أمر غير وارد إطلاقا، لأن قوة الأمين العام من قوة الحزب. ولن نسمح بإضعاف لسلطة الأمين العام الذي سيبقى اتخاذ جميع القرارات موكولا إليه”. وفق تعبيره.
