قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة مهتمة بقطاع الزراعة، حيث تعمل جاهدة في مشروعات حياة كريمة، فضلا عن تطوير مراكز تجميع الألبان وتحسين السلالات والقوافل البيطرية، والتأمين على الماشية، وضمان استدامة المشروعات للمربين والمزارعين، وزيادة الحقول الإرشادية.

استنباط أصناف جديدة لزراعة الأرز

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه ينسق مع وزارة الري فيما يخص زراعة الأرز، حيث جرى استنباط أصناف عالية الإنتاج، متابعا أنّ هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بالمحاصيل الزيتية، خصوصا أنّها محاصيل تصنيعية للربط بين الزراعة والصناعة.

دعم الدولة للزراعة

وأوضح القصير، أنّ قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة يعمل بها القطاع الخاص بنسبة 90%، ومع ذلك تدعم الدولة الزراعة، حيث جرى لأول مرة زيادة نسبة التغطية بتقاوى القمح المعتمدة، وزيادة الحقول الإرشادية، متابعا أنّ محصول القمح استراتيجي لمصر، وهذا العام شهد الكشف عن سعر إردب القمح مبكرا بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي.

صادرات مصر الزراعية

وأكد وزير الزراعة، أنّ تصدير المنتجات الزراعية المصرية، لا يتم إلا من خلال مراكز معتمدة، لافتا إلى أنّ الشحنات تليق بمصر، ولا ترد شحنة واحدة إلينا، كما أنّ الفاكهة المصرية أصبح لها طعم واسم، وتتهافت عليها دول العالم.

وتابع القصير، أنّ الوزارة اقتحمت السوق الياباني للمرة الأولى في العام الماضي، رغم أنّه من الأسواق التي تتطلب إجراءات صعبة للعمل به، تصل إلى موافقة البرلمان، ما يعد شهادة نجاح كبيرة لمصر، وينفي بدوره ما يتردد من شائعات، بشأن رش المحاصيل الزراعية المصرية بمبيدات مسرطنة.

رقم تاريخي في توريد القمح للحكومة

ولفت وزير الزراعة، إلى أنّ الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يخص محصول القمح، حيث تجاوز إجمالي ما تم توريده 3.650 مليون إردب قمح، وهو رقم يحدث لأول مرة في التاريخ.

وقال القصير، إنّ الدولة المصرية قدمت كل التيسيرات للفلاحين والمزارعين، من أسمدة وتقاوى مدعمة، فضلا عن رفع سعر التوريد، موضحا أنّ العام المقبل قد يشهد إجراءات أكثر تحفيزا لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة.

استثمار داجني وحيواني

وكشف وزير الزراعة، عن وجود 9 أماكن صدر بها قرارات جمهورية، لاستخدامها في الاستثمار الداجني بالمحافظات المختلفة، وتفاصيلها موجودة على موقع هيئة الاستثمار، لافتا إلى أنّ هناك 22 موقعا في البحرين الأحمر والمتوسط للاستزراع السمكي بنظام الأقفاص.

وأشار القصير، إلى أنّ القطاع الزراعي لا يساهم في الانبعاثات الكربونية التي تضر البيئة، لكنه يتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير.

وأوضح وزير الزراعة، أنّ هناك استثمارات خارجية لوزارته مع العديد من دول العالم، منها الإمارات والأردن، فضلا عن مستثمرين من الدول العربية، و9 مزارع في القارة الأفريقية.

وتابع القصير، أنّ الأراضي الجديدة تستخدم برامج الري الحديثة، كما أنّ الوزارة تشجّع على الممارسات الزراعية الجديدة، لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي.