ماتزال مآلات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تثير النقاش السياسي نظير ماتكشفه من اختلالات مالية وتنظيمية في عدد من القطاعات، دونما تفعيل للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتساءلت في هذا الشأن، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن جدوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات مادامت لا تلقى طريق المحاسبة، فالرأي العام بالمغرب لا يعلم مآلات تقارير المجلس، وما جدواها إن بقيت في الرفوف، فإما أن يكون لها ما بعدها، وإما أن هذا النقاش لا معنى له، إن لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة.
وقالت في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أن هذه التقارير ليست وظفيتها هي التفريغ السيكولوجي، أو أن تتحول إلى مادة للاستهلاك، خاصة أن المبدأ الدستوري المتمثل في المساءلة والمحاسبة ينبغي أن يقتحم مضامين تقارير المجلس.
ووفق المتحدثة فالجميع عليه الشعور بأن المؤسسات الدستورية تؤدي وظيفتها، وتخضع للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، لأن هذا هو السبيل الوحيد لاسترجاع الثقة في المؤسسات، خاصة أن المسؤولية أمانة ولا تسير بالأهواء.
التقارير، بحسب البرلمانية تسلط الضوء على إصلاح الأعطاب على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى الحكامة، والتأثير بذلك في صناعة القرار السياسي وفي السياسات العمومية، وإلا سيتم تكريس ثقافة اليأس والتشكيك في كل ما يقدم.
