قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في الحوار الوزاري لبلدان البحر المتوسط، اليوم الأربعاء:” “يجب أن نبقي نظام تجارة الأغذية العالمي مفتوحاً وأن نضمن عدم تقييد صادرات الأغذية الزراعية أو فرض ضرائب عليها”.، وحث مدير عام الفاو البلدان في منطقة البحر المتوسط على العمل معاً للتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، مقِراً بالوضع العالمي “المعقد للغاية.”

وحدد شو أربعة محاور رئيسية ينبغي التعاون فيها، بما في ذلك زيادة الاستثمار في البلدان التي تأثرت بشدة بارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ والحد من فقدان الأغذية وهدرها؛ واستخدام أفضل وأكثر كفاءة للموارد الطبيعية، وخاصة المياه والأسمدة؛ والتركيز على الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من إخفاقات الأسواق الزراعية.

كما حذر المدير العام من أن “انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤديا إلى عدم الاستقرار،” وقال: “لقد حان الوقت لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية من أجل الناس والسلام والازدهار، من خلال العمل المشترك.”

وأكد على ضرورة تمكين جميع المزارعين، الكبار منهم والصغار، لتطبيق أدوات إدارة المخاطر للتعامل مع مخاطر سلاسل التوريد والإنتاج، في حين أن هناك حاجة أيضا إلى حماية اجتماعية أقوى ومساعدة موجهة لأولئك الأكثر تضرراً من الأزمة.

وقال شو: “إن الزيادة في أسعار الطاقة والأسمدة تعرض الحصاد القادم على مستوى العالم للخطر. ويمثل الافتقار في الوصول إلى المدخلات الزراعية الرئيسية خطرا خاصا للبلدان التي غالبا ما يؤدي انخفاض خصوبة التربة الطبيعية فيها إلى ضرورة استخدام الأسمدة الكيماوية لإنتاج الغذاء.” مشيراً إلى أن الفاو اقترحت مرفق تمويل استيراد الأغذية لتقديم الدعم لميزان المدفوعات في البلدان منخفضة الدخل التي تعتمد على واردات الغذاء. وحث أعضاء المنظمة على دعم هذه الخطة، كما حث مؤسسات التمويل الدولية على توليها.

وتقول الفاو إن أوكرانيا كانت مصدراً رئيسياً لتلك الواردات، ولكنه أصبح من الصعب الآن لوجستياً توصيل إنتاج المزارعين في البلاد إلى الأسواق الدولية. ويستغرق العثور على موردين بديلين وقتاً طويلاً وينطوي على تكاليف نقل أعلى، وعبئاً إضافياً حيث وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس من هذا العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة.

في الوقت نفسه، تتطلب الحلول المستدامة جهوداً متضافرة لدعم تحويل أنظمة الأغذية الزراعية. وأشار مدير عام الفاو إلى أنه أصبح لدى صانعي السياسات اليوم صيغة مشتركة لرسم خرائط الطريق للمضي قدماً، وأضاف: “يجب أن نعمل معاً من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.”موضحاً أن “زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعيين بشكل مستدام أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن الحد من فقدان الأغذية وهدرها له إمكانات كبيرة ويدعمه إجماع واسع. وقال إن الاستخدام الأكثر كفاءة وفعالية للمياه والأسمدة ضروري أيضاً، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي لديها فرص كبيرة لتطوير مدخلات بديلة مثل الأمونيا الخضراء.

من ناحيته أشار الوزير لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي ، إلى ندرة بروز الجوع على الأجندة العامة وشدد على “أهمية استدامة أنظمة الأغذية الزراعية.”

من جهتها، قالت سفينيا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والتي شاركت في رئاسة اجتماع اليوم: “إننا نواجه أسوأ أزمة غذائية منذ عقود”.

وتضم منطقة البحر الأبيض المتوسط 22 دولة في ثلاث قارات، لكل منها موارد طبيعية وتقاليد زراعية وإمكانيات إنتاج متنوعة. فبينما تدعم الزراعة سبل عيش كثيرة في جميع أنحاء المنطقة، ولدى بعض البلدان قطاعات زراعية قوية، تعتمد العديد من الدول على واردات الحبوب لإطعام سكانها، وقد ارتفعت الواردات الغذائية في معظم بلدان المنطقة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى قبل الحرب في أوكرانيا، على حد قول مدير عام الفاو.

واتفق المشاركون في الحوار الذي دعا إليه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، وزراء ومسؤولون حكوميون من أكثر من 24 دولة على أن ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، وكلاهما من المدخلات الزراعية الرئيسية، من الأمور الملحة للأمن الغذائي العالمي.