قدمت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة السويدية طلباً لسحب الثقة من وزير العدل، الاشتراكي مورغان يوهانسون، معللين ذلك بفشله في كبح تفاقم الجريمة المنظمة والهجمات المسلحة التي تقض مضجع البلاد.

قرار ردّت عليه رئيسة الوزراء ماغدلينا أندرسون، بأنه إذا صُوِّت لصالح استقالة وزير العدل، فإن ذلك سيدفع الحكومة بأكملها إلى الاستقالة، قائلة: "القرارات السياسية التي نتخذها في السويد، نأخذها معاً كحكومة، لذا، إذا أقيل وزير بسبب قراراته السياسية، فبالطبع ستقال الحكومة بأكملها".

وحصل جيمي أكيسون، رئيس حزب الديمقراطيين اليميني المتطرف في السويد، على دعم زعماء اليمين المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين بعد أن طلب التصويت بسحب الثقة عن يوهانسون. وبالتالي فإن 174 نائباً سيصوتون لسحب الثقة، وهي نسبة مساوية لداعمي الأغلبية الحاكمة، مع بقاء صوت واحد سيحسم المعركة السياسية.

صفقة في آخر لحظة

هذا الصوت الحاسم كان للنائبة المستقلة أمينة كاكابافه، التي سبق لها أن حملت السلاح ضمن مجموعات إرهابية كردية، قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في عام 2008. وأوضحت النائبة قبيل منحها صوتها للأغلبية الحكومية صباح الثلاثاء أنها لن تعطي المعارضة صوتها بعد مفاوضات خاضتها معها الحكومة طوال نهاية الأسبوع.

وبالتالي تمكنت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين السويدية من عقد صفقة في آخر لحظة، من أجل ضمان بقائها في الحكم. وكانت كاكابافه هددت بأنها ستصوت ضد الوزير إذا لم تحصل على ضمانات بشأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت النائبة ذات الأصول الإيرانية الكردية أثناء جلسة التصويت بالبرلمان السويدي: "هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج نزولاً على أوامر أردوغان؟". قبل أن تعبر عن رضاها بما توصلت إليه من اتفاق مع الحكومة.

خلط لأوراق انضمام السويد إلى الناتو

وعلى ما يبدو فإن هذه الحادثة العادية داخل الديموقراطية السويدية، أماطت ورقة التوت عن ضعف الحكومة السويدية الحالية فيما يخص كبح الجماعات الإرهابية الكردية على أرضها.

وكان صوت أمينة كاكبافه حاسماً خلال تصويت منح الثقة لحكومة ماغدالينا أندرسون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين فرضت النائبة على الحكومة التعهد باستمرار تقديمها الدعم لمنظمات "PKK" و"YPG" الإرهابية شمال سوريا، وجددت حكومة أندرسون تأكيدها على أن ذلك الاتفاق لا يزال سارياً.

وتخلط هذه الأحداث أوراق ستوكهولم في طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذ تعارض تركيا، ثاني أقوى دولة في الحلف، هذا الأمر طالما استمرت السويد في دعم الجماعات الإرهابية المذكورة وتمويلها والسماح لها بتنظيم أنشطة على أراضيها.