يشهد العالم "اندفاعا" نحو مشروعات جديدة للوقود الأحفوري (النفط والغاز)، وفقا لتقرير جديد صادر عن باحثين بارزين في مجال تغير المناخ.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ضخ استثمارات جديدة في النفط والغاز.

ويشير تقرير صادر عن مجموعة الأبحاث الدولية "كلايمت أكشن تراكر" Climate Action Tracker إلى أن العالم يجازف بالوقوع في أزمة "ارتفاع حرارة لا يمكن عكسه".

وهناك اتفاق عام على ضرورة خفض انبعاثات الغازات التي ينتجها الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول عام 2030.

ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه المسار الوحيد الذي سوف يحافظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة، وبالتالي تجنب آثار أكثر ضررا لتغير المناخ.

وقال نيكلاس هون، من معهد نيو كلايمت، وهو شريك في مجموعة كلايمت أكشن تراكر، لبي بي سي: "يبدو أن هناك اندفاعا... لإنشاء بنية تحتية جديدة للوقود الأحفوري".

وأضاف: "من المفترض أن هذا يساعد في إمدادات الطاقة على المدى القصير، لكن بمجرد بناء البنية التحتية الجديدة ستظل موجودة في العالم لعقود طويلة، وبالطبع لن نحقق الأهداف المناخية".

ارتفاع أسعار النفط بعد خفض الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي

السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية

هل سينتهي عصر البترودولار قريبا؟

الغاز الروسي

يأتي التقرير في الوقت الذي يجتمع دبلوماسيون في مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة، في بون بألمانيا، وسط مخاوف جديدة تتعلق بأمن الطاقة.

وحذر المبعوث الأمريكي المعني بتغير المناخ جون كيري، في مقابلة مع بي بي سي قبيل المؤتمر، من أن الحرب في أوكرانيا يجب ألا تُستخدم كذريعة لإطالة الاعتماد العالمي على الفحم. وانتقد عددا من الدول الكبرى لعدم وفائها بالوعود التي قطعتها في قمة المناخ COP26 العام الماضي.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، سعت معظم الدول الغربية إلى تقليل بل والتوقف تماما عن شراء الوقود الأحفوري الروسي.

وأعلنت الكثير من الدول عن أهداف أكثر طموحا للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع البحث أيضا عن مصادر غير روسية للغاز والنفط.

وتقول مجموعة كلايمت أكشن تراكر إنه تم اقتراح منشآت جديدة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا وإيطاليا واليونان وهولندا وكندا. ووقعت الولايات المتحدة وقطر ومصر والجزائر اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى مناطق مختلفة من الاتحاد الأوروبي، بينما يتم إحياء مشاريع للغاز في غرب أفريقيا.

"احترار لا يمكن عكسه"

يقول تقرير المجموعة: "إذا تحققت كل هذه الخطط، فسينتهي بها الأمر إما كأصول ضخمة عالقة أو ستحبس العالم في احترار لا يمكن عكسه".

وحدد علماء الأمم المتحدة أحداثًا معينة، مثل ذوبان الصفائح الجليدية الكبيرة أو التربة الصقيعية، باعتبارها "نقاط تحول" محتملة لإطلاق المزيد من التغيرات المناخية المتسارعة.

كما واجهت خطط الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي والاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة لانتقادات بسبب استمرارها في تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري.

وخصص الاتحاد الأوروبي حوالي 12 مليار يورو لخطوط أنابيب الغاز ومنشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن خطة تسمى استعادة قوة الاتحاد الأوروبي "REpowerEU". وتقول المفوضية الأوروبية إنها خطوة قصيرة الأجل لتأمين إمدادات الطاقة أثناء العمل على توسيع استخدام الطاقات المتجددة.