عقد الاتحاد النوعي للبيئة في محافظة أسوان، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية، ندوة توعوية للمدرسين استضافتها مدرسة على ناصر الابتدائية، دارت الندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم، وسبل التكيف مع تغير المناخ، هذه السبل التي يمكنها خفض الآثار السلبية للتغيرات المناخية الى حدِ كبير يقارب النصف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “بلدنا تستضيف القمة 27 للمناخ”، و التي انطلقت في يناير الماضي من أجل حوار مجتمعي مثمر في كافة محافظات مصر استعداداً لقمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

في هذا الإطار، قال الدكتور عمرو الطبري ممثل جهاز شئون البيئة في اسوان، تتعدد جهود وزارة البيئة للحد من آثار ظاهرة تغير المناخ، عبر اتجاهين متوازيين هما، تدابير التكيف وإجراءات التخفيف، ويتضمن التخفيف بشكل رئيسي الطاقة، ووسائل النقل والقطاعات الزراعية، والسكنية والصناعية، فيما يمثّل الفاعلون المشتركون في عملية التكيّف مجموعة واسعة من المصالح القطاعية، بما في ذلك الزراعة والسياحة وإعادة التجديد وصحّة الإنسان وإمدادات المياه والإدارة الساحلية والتخطيط الحضري والمحافظة على الطبيعة، وذلك طبقاً لتقارير الهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ.

وأشار إلى أن التكيف يجري على المستويات الوطنية والمحلية، ويتضمن الأسر والأفراد والفلاحين، ويتأثر بالتدابير العامة للمجتمعات.

وطبقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الاختلافات بين إجراءات التكيّف والتخفيف, تستدعي ألا ترتكز سياسة المناخ على الاختيار بينهما، وإنما يسيران جنباً لجنب، التكيّف تجاه التغيّر المناخي وتخفيفه، لأن الجهود الحثيثة الهادفة إلى التخفيف من التغيّر المناخي لا يمكنها أبداً أن تحول دون إزدياد التغيّر المناخي في العقود المقبلة.

ويعتبر التخفيف ضرورياً إذ أن الاعتماد على التكيّف وحده يمكن أن يؤدي إلى تغيّر مناخي لا يمكن التكيّف مع وطأته بفاعلية في المستقبل إلا بتكاليف اجتماعية وبيئية وإقتصادية باهظة.

من جهتها، تحدثت وردة عبد الراضي، ممثلة عن الاتحاد النوعي للبيئة، عن المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني في الوصول الى كافة الفئات المسُتهدفة لنشر الوعي حول القضية، وأشارت وردة إلى أهمية جود تحالفات نشطة في المجتمع المدني تعمل على التكيف مع المناخ، إذ يمكن لهذه التحالفات أن تلعب دورًا مهمًا باعتبارها جسوراً بين الفئات الضعيفة في المجتمعات، من جهة، ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ من جهة أخرى.

يؤكد ذلك تقرير مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) حول التحول الاجتماعي البيئي، المعني بالأساس بالتحول العادل نحو مجتمع يتسم بالعدالة الاجتماعية والبيئية. ويهدف البرنامج إلى شرح ضرورة إحداث هذا التحول بناء على تغير المناخ الفعلي ويركز على جميع الجوانب الاجتماعية المرتبطة بهذا التحول المستمر، الذي ينبغي أن يكفل ألا يتخلف أحد عن الركب.

مصطفى مسؤول التوعية بشركة المياه والشرب حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية ومياه الشرب ودور المدرسين وخصوصًا مدرسين الأنشطة في توعية الطلبة بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.

اختتمت آمال فهمي مدير إدارة التربية البيئية والسكانية الندوة بكلمة حول دور التعليم في رفع وعي الطلاب والمدرسين بسبل مواجهة تغير المناخ، مشيرة الى أن التعليم أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ. ولفتت آمال الى توصية منظمة الامم المتحدة للطفولة “يونسيف”، إزاء قدرة التعليم على تشجيع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكهم؛ ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة. في الفصول الدراسية.

وطبقاً لمنطمة “يونسيف” يُمكن تعليم الشباب تأثير الاحتباس الحراري وتعلُّم كيفية التكيف مع تغير المناخ. يُمكّن التعليم جميع الناس، لكنه يحفز الشباب بشكلٍ خاص على اتخاذ الإجراءات. وتساعد معرفة الحقائق في لقضاء على الخوف من قضية غالباً ما يتم وسمها بأن القدر فيها محتوم في الساحة العامة. وفي هذا السياق، استفادت منظمة اليونيسف من عقول ومخيلات الأطفال حول العالم لالتقاط معنى أن تكون طفلاً ينشأ في عصر التغير المناخي السريع.

كما تسند اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) المسؤولية إلى الأطراف في الاتفاقية للقيام بحملات تثقيفية وحملات توعية عامة بشأن تغير المناخ، ولضمان مشاركة الجمهور في البرامج والوصول إلى المعلومات حول هذه القضية.

على هامش اللقاء، تم تنظيم مسابقة بين تلاميذ مدرسة المنار الرسمية للغات بأسوان بالتعاون بين إدارة التربية البيئية والسكان وشركة مياه الشرب بأسوان، بهدف جمع معلومات حول الحفاظ على مياه الشرب، وقام ممثل شركة مياه الشرب بتوزيع الجوائز لترشيد المياه “محبس موفر للحنفية” على الفائزين من الطلاب.

جدير بالذكر أن إطلاق مبادرة “بلدنا تستضيف القمة 27 للمناخ”، جاء تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبريادة الدكتور عماد عدلي رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة.