قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن عدد المصريين الذين حصلوا على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج بلغ 208 آلاف شخص، منذ انطلاقها مطلع العام الجاري، وفقًا لآخر إحصائيات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين.
وتابعت وزيرة الهجرة أن التأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي، يستهدف منح الحماية التأمينية لهم لحماية أبنائنا العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، عن طريق إطلاق آلية مبسطة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة، وأن التنسيق الذي تم مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، قد يسّر إطلاق الآلية والوصول للمهتمين بالوثيقة من المصريين بالخارج ليبلغ عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن 208 آلاف مواطن.
وقال المدير التنفيذي لمجمعة تأمين السفر للخارج، محمد زهران، إن الآلية الخاصة باستخراج وثيقة التأمين بدأت في 1 يناير 2022، وتشمل تسجيل البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمما للتأمين، وحول طريقة استخراجها للمصريين بالخارج، يتم إخطار المجمعة فورا بمجرد وقوع الحادث أو الوفاة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل ، ثم يقدم للمجمعة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة أنها تشمل حالة الوفاة بحادث، حيث تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
