قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية عازمة على تدشين مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار خطة شاملة للتخارج التدريجى من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع الإبقاء على تواجدها فى القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية، مضيفة أن الوثيقة لن يتم إقرارها نهائيًا إلا بعد طرحها لحوار مجتمعى مع كافة الأطراف المعنية والوصول إلى صيغة توافقية لتصبح بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، فى تصريح، لـ"الدستور"، إلى أن خطة الإصلاحات تركز أيضًا على تعزيز البيئة المواتية للقطاع الخاص، حيث ستتم مراعاة كل التحديات التى تواجه القطاع الخاص كميكنة الجمارك، والإخطار المسبق، والرخصة الذهبية فى مدة ٢٠ يوم عمل، وإطلاق حزمة حوافز جديدة، إلى جانب تخارج الدولة من مجموعة كبيرة من الاستثمارات، وجذب 40 مليار دولار استثمارات خاصة خلال الأربع سنوات المقبلة، ومن المستهدف زيادة نسبة مساهمته من 30% لـ 65% من إجمالى الاستثمارات.

كما أشارت إلى نجاح الدولة المصرية فى توقيع 13 اتفاقية استثمارية جديدة على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بعدد 9 اتفاقيات، مقابل 4 اتفاقيات أبرمها الحكومة مع مؤسسات البنك، مؤكدًا أن توجه الدولة فى المرحلة الراهنة يرتكز على دعم القطاع الخاص فى أدوات تمويلية مختلفة وفتح أسواق جديدة للتصدير والتجارة وبخاصة فى السوق الإفريقية، بينما تختص اتفاقيات الحكومة بدعم مكاتب التمثيل التجارى ووجود معارض وصادرات وخدمات صحية. 

وأوضحت الوزيرة، أن العروض التى تتلقاها الدولة من أى مؤسسة تمويلية لا بد وأن تتماشى مع خطة وتوجهات الدولة فى تلك المرحلة، فلا توجد مؤسسة تمويلية تفرض توجهاتها على الدول، وبناء على تلك الخطة نقدم أفكار مشروعات أو اتفاقيات وفى حال ثبوت جدوى ونجاح الأفكار المقدمة، كما تعتزم مؤسسات البنك المشاركة فى طرح الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر. 

بدورها، قالت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، إن منتدى القطاع الخاص حدث يعقد لأول مرة فى مصر بالتزامن مع استضافتها اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية بحضور عدد كبير من ممثلى الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، لافتة إلى أن المنتدى شهد مشاركة كبيرة من شركات القطاع الخاص المصرية والعربية والأجنبية، بخلاف الجهات الحكومية المصرية والقطاع المصرفى المحلى والعربى والإسلامى.

وأوضحت مستشار الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن مصر حظيت على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات البنك الإسلامى للتنمية وبنوك خليجية للدخول فى شراكة استثمارية، حيث تم خلال المنتدى تقديم 5 عروض ترويجية للاستثمار لمشروعات إنتاجية تتبع الهيئة العربية للتصنيع، وزارة قطاع الأعمال العام، شركات مقيدة فى البورصة، وضم الجناح المصرى 7 عارضين وما يقرب من 8 رعاة.

وأشارت إلى أن العروض الاستثمارية لمصر ركزت على عدد من القطاعات أهمها مشروعات صناعية، سياحية، البترول والتعدين، وإعادة هيكلة بعض شركات القطاع العام.