كشف تقرير الاستثمار العالمي، عن تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته لمستويات ما قبل الجائحة، بزيادة 64 % مقارنة بـ 2020، لتصل تدفقاته إلى 1.6 تريليون دولار في 2021، مدفوعا بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية، بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية.

وأشار إلى أنه بينما استفادت جميع المناطق من الانتعاش، تركز ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 134 %.

وحققت الشركات متعددة الجنسية أرباحاً قياسية، وكانت أكبر 10 اقتصادات تلقياً للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، هي أمريكا والصين وهونج كونج وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك.

وارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 30 % لتصل إلى 837 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى القوة في آسيا والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية والكاريبي والانتعاش في أفريقيا.

لكن التوقعات لـ 2022، جاءت أكثر كآبة وفقا للتقرير الذي أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد ويحمل عنوان " إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة".

حيث توقع انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير، حيث أدت حرب أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبري والمشاعر السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية لتتمكن من التعامل مع بيئة يسودها عدم اليقين والخوف من المخاطرة.

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للانكتاد، إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرات الإنتاجية وفِي أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى التحرك الان رغم مواجهة البلدان للأزمة الانية المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار طويل المدى.