تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور ‏مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير ‏التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن تعثر تطبيق ‏التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة.‏

وأكدت النائبة في طلبها، أن التأمين الصحي على الطلاب منظم بموجب ‏القانون رقم 99 لسنة 1992، ومازال سأرى في المحافظات التي لم ‏يطبق بها التأمين الصحي الشامل، وبالتالي فهو خاضع للتطبيق على ‏الطلاب، مشيرة إلى أن القانون نص على أن يشمل التأمين فئات بعينها ‏ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات"، ‏ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ‏ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات ‏والجهات التي تتحملها.‏

وقالت النائبة في طلبها، إنه طبقًا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة تدخل ‏ضمن التأمين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة ‏وطالب المدرسة الحكومية فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق ‏لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، ‏وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية ‏الأورام والأمراض المزمنة مجانًا، إلا أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم ‏علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أي تعاقدات بين المدرسة وبين ‏التأمين الصحي للمدارس.‏

وأضافت أن الحوادث والأمراض والفحوصات والأشعة والأدوية الخاصة ‏بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، في حين أن ‏القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة، فقد ‏نص على أن "الفئات التي تخضع للتأمين الصحي: - طلاب المدارس ‏الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات". ‏

وذكرت: "ذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم ‏محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي على غير صحيح من ‏القانون"، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة ‏التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل ‏الخامس "الخدمات الطلابية" نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص ‏بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، ‏وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، كما نص ‏القرار الجمهوري المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة ‏للأغراض الآتية:

صندوق الخدمات الطبية: وتتكون موارده من:

(أ) ‏رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

(ب) سائر ‏الموارد التي ترد لأغراض هذا الصندوق.

وتابعت: "ثم صدر قرار رئيس الجمهورية ‏رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، ‏وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها: رسم الخدمات ‏الطبية خمس جنيهات، وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة ‏بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس".

وذكرت: "هذا يعني أن هناك الزام من جانب المشرع على الجامعات بأن تنشئ كل ‏منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية ‏لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب ‏من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفي سبيل ذلك الزم المشرع ‏الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق ‏الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها ‏قانونا وسائر الموارد الأخرى التي ترد لأغراض هذا الصندوق، وبهذه ‏المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية ‏الطبية لطلابها، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها".

النائبة ايناس عبد الحليم طالبت بفتح تحقيق موسع ومعرفة اسباب عدم ‏تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم ‏لمظلة التأمين الصحي، و عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج ‏التابع للتامين الصحي وفقا للقانون وانشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، ‏والالتزام باحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل ‏بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.‏