لا تزال الكثير من المدن المغربية تعيش على إيقاع التوتر المُستمر ما بين مهنيو سيارات الأجرة وبين السائقين الذين يشتغلون من خلال عدد من التطبيقات الذكية، لنقل الزبائن من مكان إلى آخر على غرار سيارات الأجرة.
ومع بداية كل فصل صيف، يتجدد هذا الصراع فيما بينهما، في ظل غياب نص قانوني يؤطر العلاقة بينهم، وينظمها، إذ أن عدد من السائقين الذين يشتغلون في النقل عبر التطبيقات الذكية على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة، يشتكون هذه الأيام، من تضييقات مهنيو سيارات الأجرة، بالقول “إنهم لا يتركونا نشتغل في راحة”.
وبحسب عدد من التصريحات من المواطنين، من مُختلف الفئات المُجتمعي، فقد أصبح الإقبال على طلب سيارة من خلال تطبيق هاتفي، أكثر يسر من الانتظار في الشارع لطلب سيارة أجرى، وكذلك أصبحت السيارة الآتية عن طريق التطبيق تقل الزبائن في ظروف جيدة وبأثمنة معقولة، بحسب آرائهم.
وفي السياق نفسه، دعا مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الجهات الوصية، بالتحرك لإنقاذ قطاع النقل من الفوضى، ووضع حد لهذه التطبيقات الذكية، التي أزمت وضعية المهنيين.
“وجب إنزال عقوبات في حق أصحاب التطبيقات الذكية المتعلقة بالنقل، بكون أن الأمر يعد مخالفا للقانون، وما تم تأكيده من طرف وزارة الداخلية، إذ لا يتوفرون على ترخيص ويشتغلون سرا” يوضح الكيحل.
