قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، إن "دعم الدولة لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغرام، بناء على متوسط خمسة أشهر الأولى من سنة 2022، بلغ 100 درهما، في حين كنا نتوقعُ 50 درهما، بمعنى الثمن الحقيقي للبوطة حسب توقعات قانون المالية كان 90 درهما، وحسب الواقع الذي نعيشه، هو 140 درهما".
وأضاف لقجع في الندوة الصحفية في عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الدولة تؤدي في كل قنطار من القمح مستورد 258 درهما، في حين سابقا، كانت تعطي هذه المادة موارد جمركية للدولة تقدر بـ 800 مليون درهما".
وتابع: "لكم أن تتخيلوا هذه الوضعية، بالانتقال من ظروف كانت فيه موارد تبلغ 800 مليون درهما إلى واقع نؤدي 258 درهما في كل قنطار من القمح المستورد".
وأوضح أنه "لكي تبقى جميع أثمنة أنواع السكر في مستواها، خصصنا أكثر من مليار و200 مليون درهما هذه السنة".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "الاعتمادات السابقة الخاصة لصندوق المقاصة، تبلغ 16 مليار درهما، صُرف منها 9,7 مليار على البوطة إلى حدود شهر ماي، و3,3 مليار درهما للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد".
وأكد أن "الوضعية الحالية دفعت نحو فتح اعتمادات جديدة بعدما صرفت بالكامل إلى حدود شهر ماي، واستمرارا لتدخل الدولة في هذه المواد، نحن محتاجين الاعتمادات جديدة، بذلك ستنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار لأنها تضاعفت جملة وتفصيلا".
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الاعتمادات الجديدة أي 16 مليار درهما، موزعة على أكثر 9,8 على غاز البوتان، والقيمة الإجمالية للقمح المستورد 6 مليار والسكر كما قلت مليار و200 مليون درهما".
وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب الحكومة، "يأتي هذا المشروع لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم".
ويهدف هذا المشروع إلى "مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة".
