ناقشت جامعة أسوان بمقر صحاري، رسالة الماجستير في العلوم السياسية للباحث الصحفي طه محمد محمود أحمد محمد الشيخ – الزميل بمؤسسة أخبار اليوم – تحت عنوان ” الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي وانعكاساته علي السياسات الإعلامية بأفريقيا في الفترة من 2005 حتى 2020 (مصر نموذجا)،
جاءت الرسالة تحت إشراف د علاء عبد الحفيظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط وعميد كلية التجارة، ود. معمر رتيب عبد الحافظ أستاذ القانون الدولي العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وضمت لجنة الحكم د. علاء عبد الحفيظ والدكتور معمر رتيب، ود. محمد عز العرب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية، ود. عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية، وحضر المناقشة لفيف من الخبراء بينهم د. أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان .
أسفرت الدراسة البحثية عن عدد من النتائج أهمها أن الدور المؤسسي للاتحاد الأفريقي ضعيف ومحدود التأثير في تطبيق أحكام قانونه، حول استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، المنبثقة من حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها قانون الاتحادالأفريقي، وكشفت الدراسة عن عدم قدرة الدور المؤسسي، للاتحاد الأفريقي، علي تحقيق الحد الأدني من الاستقرار النسبي، للسياسات الإعلامية الأفريقية، نتيجة لسياسة الازدواجية المتبعة، وعدم التطرق لمعالجة اختراق السياسات الإعلامية الأفريقية الهادفة . كما كشفت الدراسة أن سياسة” المنفعة السياسية “داخل الاتحاد الأفريقي، وراء تجميد مواد الحريات المنبثق عنها، استقلال السياسات الإعلامية الأفريقية، حيث أن هناك نسبة ليست قليلة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، يسيطرون علي السلطة السياسية، ويرفضون التداول الدستوري للسلطة السياسية، ومن ثم لديهم اعتقاد أن عدم اختراق السياسات الإعلامية الهادفة، سيترتب عليه ،التداول الدستوري والقانوني للسلطة السياسية، ومن ثم فقدان منفعتهم السياسية .
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسات الإعلامية الأفريقية،تعاني التذبذب، وعدم الاستقرار النسبي، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ،في العديد من الدول الأفريقية، وأشارت إلى أن هناك فترات زمنية تتسم بالاستقلالية والثبات النسبي، وفترات مخترقة وموجهة، وفي فترات الاختراق، تتراجع دور وسائل الإعلام، ويؤثر علي مستقبلها، ومستقبل التنمية بأفريقيا بشكل عام .
وكشفت الدراسة أن أفريقيا تعاني من عدم اكتمال الدولة الوطنية في العديد من دولها .كما ان هناك 25 عاما بالحكم السياسي، ويشارك في وضع سياسات الاتحاد الأفريقي، ومن بينها المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأن معظم أفريقيا تعاني من عملية ” الاستبداد السياسي” التي تؤثر علي السياسات الإعلامية.
وأشارت الدراسة أن السياسات الإعلامية المخترقة حولت، الصحف، لنشرات جامدة، ليس لها تأثير علي الجماهير، وأن السياسات الإعلامية الهادفة المستقلة، تساهم في بناء وتقدم الأوطان، وأوضحت أن الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، أكثر العوامل المؤثرة علي استقرار السياسات الإعلامية..
وأشارت الدراسة إلى أنه في الصحافة القومية الأفريقية، والقنوات التلفزيونية الحكومية، يتم تعيين غير المستقلين مهنيا، لتمكين عدد من السلطات، لفرض السيطرة علي السياسات الإعلامية بكل سهولة ويسر.
وكشفت الدراسة أن السياسات التحريرية للصحف الحزبية، مخترقة بطريقة غير مباشرة، بسبب الضغوط الاقتصادية، التي يمارسها عدد من السلطات، وطالبت الدراسة بتبني الاتحاد لقضية استقلال السياسات الإعلامية، كجزء من حرية الرأي والتعبير، عن طريق إقناع الدول الأعضاء أن المصلحة العليا والتقدم السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية، أهم من المنافع السياسية الضيقة لعدد من السلطات السياسية الأفريقية، وإقناعهم أن دول أفريقيا.
وطالبت المؤسسات الإعلامية، بوضع سياسة تدريب وتأهيل دورية، لدعم الصحفيين، بتبادل الخبرات المهنية، ومراعاة تطبيق أحكام الدستور، وعدم الخروج عن أحكامه ونصوصه، أثناء الأداء الصحفي لهم، وأيضا في نفس الوقت، عدم الخروج عن السياسات الإعلامية المستقلة، والمواثيق الصحفية والإعلامية.،واوصت الدراسة بالعدول عن فكرة سيطرة عددا من الحكومات على السياسات الإعلامية الأفريقية.