دعت وساطة أمريكية- سعودية، طرفي المعادلة السياسية في السودان «قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في المجلس الانقلابي»، إلى عقد لقاء غير رسمي بشأن الأزمة القائمة في البلاد.
الخرطوم: التغيير
أعلن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير- التي تقود المعارضة ضد الحكومة الانقلابية في السودان، أنه سيتم عقد لقاء غير رسمي بين وفد من التحالف والمكون العسكري في مجلس السيادة الانقلابي.
وكشف أن اللقاء يجيئ بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان.
وبحسب بيان من المكتب التنفيذي اليوم، فإن اللقاء سيتناول إجراءات إنهاء انقلاب 25 اكتوبر 2021م وكل ما ترتب عليه من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء.
كما يتناول اللقاء وقف إجراءات الآلية الثلاثية في جَمع قوى مؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد في العمليةِ السياسية، وحصر اجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب وبين الذين يقاومونه من قوى الثورة.
وأشار إلى أنه سيتضمن كذلك، النقاش حول كيف تكون العملية السياسية شاملة بعد اتفاق قوى الثورة والمقاومة والانقلابيين على كيفية وإجراءات إنهاء الانقلاب.
وأضاف البيان: «أبناء وبنات شعبنا، هذا هو موقفنا وسوف نقوم بطرح ما جرى في الاجتماع بكل شفافية لقوى الثورة والتغيير المقاومة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة».
استنساخ حوار الوثبة
وكانت قوى الحرية والتغيير، أشارت في بيان سابق، اليوم، إلى الاجتماع الفني الذي دعت له الآلية الثلاثية أمس الأربعاء، وانعقد وسط حضورٍ ضم سلطة الانقلاب وحلفائها، وقالت إنها سبق وأعلنت عدم حضوره والاعتذار عنه عبر موقف معلن احتوى على مسوغاتٍ ومبررات موضوعية «أثبت الاجتماع الذي انعقد صحتها ومصداقيتها».
ووصفت الاجتماع بأنه جاء كاستنساخ لـ«حوار الوثبة» الذي أطلقه المخلوع عمر البشير وحزبه المحلول في العام 2014 بحضور غالبِ الوجوه التي حضرته «في تكرارٍ لذات المسرحية التي لم تنقذ نظامهُ من قبل من ثورة ِ هذا الشعب العظيم، ولن تنجي تطلعات السودانيين والسودانيات في إكمال مهام التغيير وثورة ديسمبر المجيدة من يحاولون تقفي أثر سلطته حذو النعل من ذات المصير».
وعقدت الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وإيغاد، أمس جلسة فنية لتيسير الحوار بين السودانيين وفقاً لمبادرة أطلقتها لحل الأزمة السياسية.
وذكرت «الحرية والتغيير» أن موقفها من العملية السياسية منذ البداية «رهين بثبوت توجهها نحو مساعدة السودانيات والسودانيين في إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقال ديمقراطي مستدام تقوده سلطة مدنية كاملة تعبر عن الثورة وغاياتها».
وقالت إن التصميم الصحيح للعملية السياسية يقوم على التعريف الدقيق لطبيعة الأزمة السياسية الراهنة، وهو انقلاب 25 أكتوبر وما ترتب عليه.
وأضافت: «إنهاء الانقلاب رهينٌ بتحقيق غايات الشارع الذي قاومه، والمكون من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية التي قاومت الانقلاب، في حين يضم المعسكر المقابل القوى التي قامت بالانقلاب من المؤسسة العسكرية، ولا يمكن إنهاء سلطتهِ الغاصبة بدون التعريف الصحيح للأطراف التي واجهته والنأي عن منهج الإغراق الذي أتبعته الآلية الثلاثية ولم تحصد مقابله سوى تقليل الثقة في العملية السياسية التي تيسرها وفي موثوقيتها وصدقها».
واعتبرت أن اجتماع 8 يونيو كان عبارة عن حوارٍ داخلي بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها، «لذا فإنه أبعد ما يكون عن التناول الصحيح لكيفية إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لسلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الديمقراطي في البلاد».
وأكدت أنه تم إثبات فشل الاجتماع من خلال الفرز الواضح بين معسكر الانقلاب والقوى المناوئة له.
وحدة قوى الثورة
وقالت: «المقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة التي تقاوم السلطة الانقلابية يجب أن تكون دافعاً لوحدة قوى الثورة التي تكتشف يوماً بعد يوم أهمية عملها المشترك والتنسيق الذي بدون إحكامه وتقويته سيكون من العسير التخلص من السلطة الانقلابية الجاثمة على صدورنا الآن».
ودعا التحالف، الأسرة الدولية والإقليمية للاستمرار في التضامن مع شعب السودان وسعيه الحثيث لبلوغ دولة السلام والحرية والعدالة، والنأي عن إظهار أي دعم لمشاريع شرعنة الانقلاب التي لن تجد سنداً شعبياً كافياً.
وأكدت الحرية والتغيير على مواصلة عملها في كل جهات المقاومة السلمية، واستخدام كل الأدوات السياسية السلمية والمدنية المشروعة لبلوغ غاية هزيمة الانقلاب.
