خطر إضراب شامل يخيّم على تونس
خطر إضراب شامل يخيّم على تونس
كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن وصول الوضع في تونس إلى عتبة الدكتاتورية أو الفوضى.
وجاء في المقال: تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس. فمنذ الاثنين الماضي، دخلت البلاد في إضراب للقضاة وأعضاء السلطة القضائية. ويخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لإضراب عام، في السادس عشر من يونيو. ومما زاد الطين بلة قرار الرئيس قيس سعيد إقالة 13 من أصل 24 واليا تونسيا.
يتم فرض كل هذه التغييرات في إطار الإجراءات غير الشعبية التي يخطط رئيس الدولة لتنفيذها من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تقديم المساعدة المالية. ومن الممكن أن تشكل عاملا لتفجير الوضع وإثارة استياء واسع النطاق مسودة الدستور الجديد، الذي يتم إعداده بتوجيه من رئيس الدولة بهدف حرمان المعارضة، بحسب منتقدي رئيس الدولة، من تأثيرها.
وهكذا فإن المجتمع التونسي في حالة انقسام عميق. الجزء منه، المؤيد للأحزاب السياسية والمبادئ الديمقراطية، يعارض بشدة الرئيس سعيد، الذي، في رأيهم، يقود البلاد نحو الاستبداد؛ والآخر المكون من أنصار الرئيس، الذين يرون أن سعيد يمثل الطيف السياسي الذي طالما حارب لكسر النظام البيروقراطي الصارم، وهو ما يُطلق عليه في تونس والدول العربية الأخرى الطبقة السياسية الحاكمة. بل يرون في أفعال سعيد تجربة دستورية جريئة. مع العلم بأن العديد من التونسيين الذين يدعمون الرئيس لا يستطيعون فهم مهامه وأهدافه النهائية فهما كاملا. فوفقا للعديد من المحللين، لا تزال تونس في حالة انتقالية ولا يمكن لأحد اليوم أن يقول كيف ستنتهي الأمور.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
