في فضيحة من العيار الثقيل، وبعد نحو 3 سنوات من التحقيقات، تكشفت عملية اختلاس كبرى طالت مصارف حكومية في العراق، وشارك فيها عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون وموظفون رسميون.
فقد كشفت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، عن "عملية اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، في مصارف حكومية.
استغلال مناصب
وأعلنت في بيان أمس الخميس أن فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله منذ العام 2019 توصّل إلى وجود عملية اختلاس كبرى من المال العام، عبر استغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.
كما كشفت أن هذا التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد، بحيث بلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
مذكرات توقيف
فيما أفاد مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقرير جاء نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019.
كما أضاف أن "مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً".
وكانت الأجهزة الأمنية في بغداد اعتقلت في سبتمبر 2020، المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
العراق حلّ في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادا!
كما حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء في يناير الماضي (2022) بالسجن 6 سنوات بتهمة الرشوة.
يذكر أنه خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
لاسيما أن المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت غالبًا ما تستهدف، مسؤولين في مراكز ثانوية.
فيما تؤكد الأرقام الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2021، أن العراق حلّ في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادا.
