قالت شركة إريكسون السويدية إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقا بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات بالعراق عام 2019.
وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية، الخميس، أنها تتعاون بشكل كامل مع اللجنة، وأن من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها.
وكانت "إريكسون"، كشفت في فبراير، أن تحقيقا داخليا توصل إلى إنها ربما دفعت مبالغ لداعش الإرهابي في العراق، وهي مخالفة قالت "إريكسون" إنها "بدأت على الأقل في عام 2011".
وتحقق وزارة العدل الأميركية، التي فرضت غرامة على "إريكسون" في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، كذلك في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق، ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.
ووافقت "إريكسون" في إطار التسوية تلك على الاستعانة بمراقب مستقل للامتثال للقواعد لمدة ثلاث سنوات.
ولم يرد متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد على طلب للتعليق.
وتحقق الوكالات الأميركية مع الشركات إذا ما انتهكت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحكم قيام شخص أميركي أو شركة أميركية بدفع أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أجنبي بغرض الحصول على عمل.
وتتولى وزارة العدل بشكل أساسي الجوانب الجنائية للتحقيق فيما تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالجانب المدني.
وعندما يتم التوصل إلى تسوية مشتركة مع شركة، يتم تقسيم أي مبلغ غرامة بين الوكالات.
