يثير ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب غضبا شعبيا واتهامات لشركات توزيع الوقود بـ”الجشع”، فيما يربط مراقبون استمرار التهاب الأسعار بتقلبات السوق الدولية التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصل سعر البنزين في المغرب، إلى أزيد من 15.43 درهم مغربي لليتر الواحد، أي ما يعادل 1.56 دولار أميركي.

وترجع الحكومة المغربية الارتفاع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق الدولية، لكن الحسين اليماني، الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، يقول في حديث لموقع “الحرة” إن السعر لم يكن يتجاوز في السابق ثمانية دراهم، أي 0.80 دولار، حتى في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية. ولامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.

ويربط الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، ارتفاع الأسعار بتقلبات السوق الدولية جراء الحرب الأوكرانية.

ويقول إن “ارتفاع الأسعار ليس حكرا على المغرب لوحده بل مجموعة من الدول نظرا لارتفاع نسب التضخم وهو ناتج أساسا عن الحرب الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقية بشكل كبير”، مذكرا أن “المغرب دولة غير منتجة لمواد الطاقة كالبترول والغاز”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير حاجاته من المحروقات، أزمة كهذه. لكن في السابق، لم يكن أثرها ينعكس على المستهلكين بفضل دعم الدولة لأسعار البيع في محطات البنزين، على أساس هوامش ربح محددة.

وبعدما ظل هذا الدعم لعقود ضمانة “للسلم الاجتماعي”، تقرر وقفه في العام 2015 نظرا لكلفته الباهظة على ميزانية الدولة، لكن على أساس أن يتم تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة، إلا أن ذلك لم يتحقق، وفق ما نقله تقرير لفرانس برس.

ويتفق الحسين اليماني في حديثه لموقع “الحرة” أن تحرير أسعار قطاع المحروقات في عهد حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران تسبب في التهاب الأسعار.

ونظرا لأن تكرير النفط خارج البلاد واستيراده يكلف المستهلك المغربي ثمنا باهظا، يقول اليماني إن إيقاف تشغل محطة التكرير “سامير” ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار.

ويوضح اليماني أن المحطة كانت تقي البلاد من الوقوع تحت رحمة تقلبات السوق الدولية.

اتهامات للشركات بـ”الجشع”

ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.

ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.

بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.

في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.

ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون السوق الحرة، إلا أن المنتقدين يصفون هذه الأرباح “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير.

ويتفق ساري في حديثه للحرة أنه كان من الممكن أن تقلص شركات التوزيع هامش ربحها بسبب الوضع الدولي الحالي.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، الحكومة بتأميمها بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018.

المصدر: الحرة