إتاوة جديدة يدفعها الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد أقرت ميليشيا الحوثي نسبة مالية من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها.
وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهًا من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دوليًا، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت) إلى صندوق أسر القتلى الحوثيين.
إتاوة على الشركات
وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت قبل شهرين مئة مليون ريال على كل شركة مطالبة بسرعة توريدها "لصالح حملة مكافحة وباء كورونا".
يأتي ذلك في ظل استمرار استحواذ ميليشيا الحوثي على الاتصالات اليمنية، ودخول شركاء أجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات.
وتقدر إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد، بما يعني أن الإتاوات الحوثية الجديدة ستتراوح بين خمسة وستة مليارات ريال سنويا، من دون إيرادات الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
