أثار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جدلا كبيرا إثر غيابه عن الجلسة الدستورية بالبرلمان للمساءلة والجواب عن الأسئلة المُرتبطة بالسياسات العامة للحكومة، وسط البرلمان، خلال شهر ماي المُنصرم، الشيء الذي دعاهم للاستفسار عن هل سيكون رئيس الحكومة حاضرا بالبرلمان يوم الإثنين المقبل 13 يونيو الجاري؟
وإثر غياب أخنوش عن جلسة “السياسات العامة” بالبرلمان الشهر المُنصرم، تباينت آراء المتابعون بالشأن العام المغربية، بين من اعتبر أن له ظروفا خاصة، وبين من ذهب إلى تشبيه غياب رئيس الحكومة بـ”مقاطعة” رئيس الحكومة للبرلمان، وتهربه من الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، وبالتالي خرقه للدستور المغربي الذي ينص في فصله المائة على حضور رئيس الحكومة للبرلمان شهريا.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، دعت عزيز أخنوش، للمساءلة حول الارتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، أمام “البرلمان”، بعد ما وًصف بـ”تهرب ومُحاولات تملص” الحكومة من المثول أمام مجلس النواب، بعد أن خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية الأسعار مطالبا المغاربة بتحمل مسؤولية الأسعار، ورفض الحكومة للحضور للبرلمان للإجابة على تساؤلات واستفسارات البرلمانيين عن أزمة الأسعار.
وتطالب النقابات المهنية، رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.
ويُرتقب أن يشهد مجلس النواب، خلال يوم الاثنين المُقبل، جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، حيث ينص على أنه “يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر”.
وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الحكومة، يكون وفق الفصل نفسه (100 من الدستور) مطالبا بعرضه أمام البرلمان، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه…
