توقعات متشائمة لأرقام نسب النمو المحققة وارتفاع في الأسعار وتكاليف إضافية تؤثر سلبا على الميزانية العامة ومشاريع الاستثمار… هي عناوين عريضة لخيوط أزمة اقتصادية، يبدو أنها لم تنفك بعد، فالنسق التصاعدي لأثمان السلع والخضراوات والمواد الطاقية يتجه إلى المنحنى التصاعدي يوماً بعد الآخر، يكتوي بنارها المغاربة من الطبقة الفقيرة، وحتى المتوسطة التي لم تستطع مسايرة هذا الغلاء، في وقت تتضاءل فيه الحلول الحكومية.
معطيات الأزمة تردد صداها في التقارير الرسمية الوطنية وحتى الدولية التي تقر توقعاتها بانخفاض نمو الاقتصاد الوطني، إلى نسبة 1.1 وما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول رشيد الخالدي، المحلل الاقتصادي، إن تداعيات التباطؤ سيكون لها تأثير مباشر على التشغيل ومستوى الاستهلاك الذي سيتراجع خاصة في القرى، وأيضا مستوى القطاع الزراعي الذي لا يزال يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الظروف المناخية العادية، ويشغل نحو 35 في المئة من السكان النشيطين.
واعتبر الخالدي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن الوضعية المتمثلة في عدم الاطمئنان على الأمن الغذائي الوطني، سببها فشل استراتيجيتنا التنموية بشكل عام، وليس فقط لبعض القرارات، كتغليب الفلاحة التصديرية على الاستهلاكية المحلية”. مؤكدا أن جوهر المشكلة “أننا لم نخلق التنمية للبلد بشكل كاف، ليصبح في وضعية مريحة لمواجهة الصدمات والأزمات، من قبيل ما نعيشه اليوم”.
السياسة الاقتصادية الوطنية التي يتم اعتمادها حاليا، إضافة إلى التشبث بالمخططات الصناعية المعتمدة على التصدير دون السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، يضيف بشأنها الخبير الاقتصادي أنها درس وجب الاستفادة منه، سيما في الظرف الحالي الذي أكد بالملموس حسب قوله هشاشة الاقتصاد الوطني، الذي لا يستطيع تجاوز الصدمات المتوالية من الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على أسواق المحروقات والقمح.
ورصد تقرير رسمي حول النموذج التنموي أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الماضية لتطوير الصناعة واستقدام شركات عالمية في قطاع السيارات خصوصا، لكن هذا التطور لا يزال غير قادر على“ إحداث تغيير في البنية الاقتصادية”.
ولا يزال معدل النمو متأثرا بشكل كبير بنتائج الموسم الزراعي المرتبط بمستوى الأمطار الذي تراجع بنسبة 42 في المئة، مقارنة مع متوسط العقود الثلاثة الأخيرة. وبعدما بنت الحكومة توقعاتها للنمو الخريف الماضي على محصول من الحبوب يناهز 80 مليون قنطار، تراجعت إلى 32 مليون قنطار بفعل شح المياه.
توقعات متشائمة
توقع البنك الدولي، في تقرير جديد، أن يتجاوز نمو الاقتصاد المغربي نموا ب 1.1 في المائة خلال سنة 2022، بدلا من 3,2 التي توقعها قانون مالية 2022، وأيضا أقل من التحسين الذي سبق لرئيس الحكومة أن كشف عنه قبل أسابيع بالبرلمان وهو 1,7 في المائة، في حين كان بنك المغرب قد توقع نموا أقل في حدود 0,7 في المائة وتضخما بحوالي 4,7 في المائة.
التقرير الذي عنونه البنك الدولي ب” تقرير الآفاق الاقتصادي العالمية “، اعتبر أن معدلات النمو التي سُجلت في أغلب دول العالم تأثرت بسلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار، فبعد أكثر من سنتين من معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، أدى غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا وتداعياته على أسواق السلع
الأولية في العالم، وسلاسل الإمداد، والتضخم، والأوضاع المالية، إلى تفاقم التباطؤ في النمو العالمي.
