كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير لها، عن أسواق القمح العالمية خلال موسم 2022/2023 التي يلفها الكثير من الغموض خاصة يغد تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا وتغييرات السياسة التجارية في العديد من البلدان وارتفاع الأسعار الدولية والتي ستؤثر على سوق القمح.
وأشارت الفاو إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، ويرجع ذلك إلى انخفاض المحاصيل في بعض البلدان المصدرة الرئيسية وتعليق الصادرات من قبل دول أخرى، ولا سيما أوكرانيا (مُصدِّر رئيسي) والهند (مُصدِّر ناشئ)، بالإضافة إلى مشاكل الإمداد.
في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2022 بنسبة 0.8٪ عن المستوى القياسي لعام 2021، ليصل إلى 771 مليون طن، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. وأوضحت الفاو أنه “من المرجح أن يفوق انخفاض الإنتاج على أساس سنوي في أستراليا والهند والمغرب وأوكرانيا الزيادات المتوقعة في الإنتاج في كندا وجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي”.
إجراءات استباقية
كما تحدد الفاو في تقريره عن التدابير الاستباقية الرئيسية التي اتخذها المغرب للتعامل مع هذا السياق الاستثنائي، إذ أن الزيادة في ميزانية دعم القمح والسكر وقارورات الغاز “بوتاغاز” والتي وصلت إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي)، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
مقابل ذلك مددت الدولة تعليق رسوم الاستيراد على القمح ومنتجاته حتى إشعار آخر من أجل الحفاظ على تكلفة الواردات عند مستوى تنافسي وزيادة المخزون، كما أطلق برنامجا طارئا لمكافحة الجفاف تقوم من خلاله الحكومة بإتاحة الشعير المدعوم للفلاحين في المناطق الأكثر تضرراً بالإضافة إلى زيادة دعم القمح.
هذا وأعد المغرب أيضا “نظام استرداد يهدف إلى إبقاء أسعار القمح الطري في أقل من 270 دولارا/ 2600 درهم للطن”، موضحا أن “السعر المرجعي” لهذا النظام ساري المفعول حتى 30 يونيو 2022، “يتم احتسابه كل أسبوعين ويستند إلى الأسعار المقدرة من أربعة دول (الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والاتحاد الروسي وأوكرانيا)”.
