منذ إماطة اللثام على الموظفين الأشباح بمدينة الرباط، من طرف أسماء غلالو، عمدة العاصمة، والغضب والاحتقان يتربّص بموظفي الجماعة، خاصة بعد تصويرهم بالكاميرات فترةً وجيزة بعد التصريحات التي أثارت جدلا، والكشف عن رصد لـ 2500 موظفا شبحا يتلقى أجره من ميزانية الجماعة.
وعبّر “موظفي مصلحة تدبير الموارد البشرية” عن استياهم من لجوء عمدة العاصمة لتصويرهم بشكل “مفاجئ”، مستنكرين “الظروف اللاإنسانية” للعمل و”سوء التجهيزات المكتبية، اللازمة لمباشرة مهاهم، وذلك خلال بلاغ لهم.
إلى ذلك، لا تزال عُمدة العاصمة، تُواجه الكثير من الاحتقان من موظفي الجماعة، فضلا عن طلبات التحقيق والاستفسارات التي باتت تتهاطل على مكتبها، بغرض التحقق من تفاصيل هذا الرقم الذي وُصف بـ”المهول” من “الغيابات المؤدى عنها”.
وفي السياق نفسه، طلب محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة، وذلك في الوقت الذي أشعرت فيه رئيسة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، العمدة، بأن المجلس سيشرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية التابعة للجهة.
وسيشرع قضاة “العدوي” في افتحاص طريقة صرف الأموال العمومية لـ”موظفين أشباح” بمجلس العاصمة وفي المقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ومجلس الجهة؛ غير أن وزارة الداخلية لم تعلن بعد قيامها بفتح تحقيق في الملف.
وتجدر الإشارة، إلى أن الأجور المخصصة للموظفين، تستنزف أزيد من 40% من الميزانية الإجمالية لمجلس الرباط، أي ما يساوي 400 مليون درهم، فضلا على أنه وفق مصدر لجريدة “الصباح” فإن “التعويضات المخصصة لما يوصف بـ”الأعمال الشاقة”، التي وقعت عليها العمدة، سيستفيد منها أيضا الموظفون الأشباح، مع اقتراب عيد الأضحى، في حين أن التعويضات يفترض أن يستفيد منها الموظفون والعمال الذين يشتغلون فعلا ويقومون بأعمال شاقة مثل عمال البستنة، والموظفون المشتغلون في أقسام الإمضاءات، وأقسام الحالة المدنية، وغيرها من المصالح التي يشتغل فيها الموظفون تحت الضغط، وفي أماكن تفتقد للتهوية”.
