تلقت دار الافتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه نذر رجل قائلًا: لو صحَّ ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟ أو نَذَر: لو صحَّ ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى. فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية.
وأجابت الدار بأن النذر في الحالتين صحيحٌ، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه على مذهب الحنفية؛ لأن الزكاةَ لا تصحُّ للأغنياء، فكذلك لا يصح نذرُ الصدقةِ لهم. ومَن نذر الأضحية فعليه شاتان: شاة للأضحية، وشاة للنذر، إلا إذا كان قد قصد بنذره الإخبارَ عن الأضحية الواجبة لا الزيادة عليها؛ فيلزمه حينئذٍ شاةٌ واحدة.
أولًا: النذرُ عبادةٌ مشروعة، وهو لا يصحُّ عند السادةِ الحنفية إلا إذا كان قربةً مقصودةً وكان من جنسها واجبٌ شرعيٌّ، ومن أجل ذلك صحَّ النذرٌ بالتصدُّق عندهم؛ لأنَّ الصدقةَ من جنسها فرضٌ وهو الزكاة، فلَمَّا كانت لا تصِحُّ للأغنياءِ لم يصح نذرُ الصدقة لهم أيضًا، فإنَّ النذرَ بإعطاء الأغنياءِ أصالةً أو تبعًا نذرٌ لمخلوق وهو لا يجوز، وليس هو قربةً مقصودة ولا من جنسها واجبٌ شرعي.
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار": [(ومَن نذر نذرًا مطلقًا أو معلَّقًا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعًا لـ"البحر" و"الدرر" (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلَّق به (لزم الناذر)؛ لحديث: «من نذر وسمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيًا، فإنها عبادات مقصودة، ومِن جنسها واجب؛ لوجوب العتق في الكفارة، والمشي للحج على القادر من أهل مكة، والقعدة الأخيرة في الصلاة، وهي لبث كالاعتكاف.
ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرضٌ كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الأقصى؛ لأنه ليس من جنسها فرض مقصود، وهذا هو الضابط كما في "الدرر".
قلت: ويزاد ما في "زواهر الجواهر": وأن لا يكون مستحيل الكون فلو نَذَرَ صومَ أمس أو اعتكافه لم يصحَّ نذرُهُ.
اقرأ أيضا| تعرف على فضل الصلاة على «النبي» يوم الجمعة
