كلفت الدولة 60 مليون جنيه.. برلمانى يتهم «الثروة السمكية» بتعطيل محطة صرف بإدكو

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة، بشأن تعطيل تسليم بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها وكلفت الدولة الملايين.

وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة بضرورة الانتهاء من تسليم كل المشروعات العاجلة لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم، إلا أن هناك تجاهلًا لدى بعض الجهات لهذه التعليمات، وهو ما يؤثر سلبًا على المواطنين.

واستشهد النائب بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، الذي تم نهو المشروع بالكامل "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط" بتكلفة إجمالية 60 مليون قبل ارتقاع الأسعار، إلا أنه متوقف تسليم المحطة وتشغيلها لحين موافقة هيئة الثروة السمكية على صرف السيب النهائي على بحيرة إدكو.

وأوضح زين الدين، أن تعطيل تسليم مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات، بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، علمًا بأنه يتم حاليًا الصرف مباشرة في البحيرة بدون أي معالجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن للمطالبة بحل الأزمة والحفاظ على المال العام، لاسيما وأن تشغيل المحطة يحمي البحيرة من التلوث، موضحًا أن لجنة الإسكان بالبرلمان، أوصت في عدة اجتماعات سابقة بإلزام هيئة الثروة السمكية بإعطاء تصريح نهائي ودائم على صرف السيب النهائى مباشرة على البحيرة فى حال نجاح وتطابق عدد 3 عينات متتالية ناتج المحطة والمواصفات المعمول بها فى هذا الشان.

وكشف زين الدين، عن أنه سبق ووافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على التشغيل التجريبي للمحطة، إلا أنها لم تلتزم بأى منها.

وقال النائب: للأسف الشديد هناك أجهزة تنفيذية تعاني من الترهل والوهن وغابت عنها ديناميكية روح الفريق تقوم على ثقافة التواكل والمراوغة.

وطالب محمد زين الدين، بضرورة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان بتشغيل المحطة والحفاظ على المال العام، خصوصًا أنه تم الانتهاء منها بالكامل، ومتوقفة على التشغيل للصالح العام.