أثار ملف “الموظفين الأشباح” بمدينة الرباط، الكثير من الجدل، منذ اللحظة الأولى من كشف أسماء غلالو، عمدة العاصمة، عن رصد لـ 2500 موظفا شبحا يتلقى أجره من ميزانية الجماعة، خاصة بعد تصويرهم بالكاميرات فترةً وجيزة بعد التصريحات، الشيء الذي ولّد الغضب والاحتقان لدى موظفي الجماعة.
وفي هذا السياق، طالب فريق فيدرالية اليسار، عمدة الرباط، بالكشف عن “الإجراءات التي تم اتخاذها بين تصريحكم الأول والأخير في حق هؤلاء الموظفين، وكذا عن متى سيتم الكشف عن لائحة هؤلاء الموظفين “الأشباح”؟ وهل سيتم نشر لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة؟” بالإضافة إلى “ما هي الآليات التي سيتم اعتمادها لتفعيل الاتفاق الموقع مع النقابات في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الموظفين “الأشباح”؟”.
وجاء في معرض السؤال الكتابي، الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنه “صرحتم خلال مروركم بالنشرة المسائية على القناة الثانية في 10 فبراير الماضي، وكررتم القول في مروركم على برنامج تلفزيوني، بذات القناة، يوم 5 يونيو الجاري، أن الجماعة تتوفر على أزيد من 2400 موظفا “شبحا””.
“هؤلاء الموظفون السيدة الرئيسة، يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهامهم، تم خلال بداية شهر يونيو الجاري، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا” يضيف المصدر نفسه.
وزاد السؤال الكتابي، الموجه إلى عمدة الرباط أنه “استقبلت يوم الثلاثاء 7 يونيو، ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجماعة والتنسيق النقابي، من أجل “محاربة ظاهرة الموظفين “الأشباح” ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وربط المسؤولية بالمحاسبة”، دون الكشف عن الآلية المعتمدة لهذا التنسيق”.
