بعد توجيه الاتحاد الأوروبي تحذير إلى الجزائر، أمس الجمعة، بسبب تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف، لم يتأخر نظام شنقريحة في الرد على تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وردت الجزائر من خلال بيان لها، اليوم السبت، عبرت فيه عن استنكرها مما وصفته بـ”التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها”، والصادرة باسم الاتحاد الأوروبي بعد اتخاذها -الجزائر- قرار أحادي الجانب بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن “الأمر يتعلق الأمر باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي”.
واعتبر بيان الخارجية أن “قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسا إلى حقيقة أن هذا الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية، المنصوص عليها في هذه المعاهدة، وبالتالي عليه تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة”.
وعلقت الجزائر، الأربعاء الماضي، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها مع إسبانيا عام 2002، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها بشأن النزاع في الصحراء المغربية لتصبح داعمة لموقف المغرب، وقالت إسبانيا إنها “تأسف” لقرار الجزائر.
وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وأجرت إسبانيا في 18 مارس من السنة الجارية تغييرا جذريا في موقفها من قضية الصحراء المغربية لتؤكد دعمها للحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، ما أثار غضب الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية.
