انطلقت، صباح اليوم الأحد، الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الحاسمة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون بعد شهر ونصف من إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الفائت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين، وستنظم الدورة الثانية في 19 يونيو/حزيران، حسب قناة فر انس 24 المحلية.

ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت الذي ينتهي عند الساعة 16:00 ت.غ، باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث مُدد الاقتراع حتى الساعة 18:00 ت غ.

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.

وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحدياً قوياً من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأي أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معاً" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وفي المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، متقدماً بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.

وكانت توقعات أولية بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة أظهرت أن ماكرون في طريقه للحصول على أغلبية في البرلمان، كما هو معتاد منذ تقليص الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات.

لكن الرئيس ظل بعيداً عن الأضواء منذ التصويت، واحتاج أسبوعين لتشكيل حكومة.

في غضون ذلك، نجح ميلونشون في تشكيل تحالف بين حركته "فرنسا الأبية" والاشتراكيين والخضر.

وتظهر التوقعات الآن أن ماكرون وحلفاءه، بما في ذلك الحزب الجديد لرئيس وزرائه السابق إدوار فيليب، قد لا يحققون أغلبية 289 مقعداً بفارق 40 مقعداً. وسيتطلب ذلك منه السعي إلى التعاون مع أحزاب متنافسة.