ردَّت قاضية أمريكية دعوى اغتصاب ضد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي قدمتها عارضة أزياء أمريكية سابقة في الولايات المتحدة، موجهة انتقادات إلى الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى.
ورفضت القاضية جينيفر دورسي من محكمة نيفادا القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا وتتهم فيها نجم ريال مدريد الإسباني السابق ومانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس.
وفي حكم مؤلف من 42 صفحة صدر يوم الجمعة اتهمت القاضية، محامي مايورغا بارتكاب “انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة” وقالت إنه نتيجة لذلك “تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية”.
وقررت السلطات القضائية الأمريكية في عام 2019 عدم محاكمة رونالدو في إجراءات جنائية، لعدم كفاية الأدلة.
كما أوصى قاض في أكتوبر من الناحية المدنية برفض شكوى مايورغا (37 عاماً) معتبراً أنها تستند جزئياً إلى وثائق مقرصنة من “تسريبات كرة القدم” (فوتبول ليكس) والتي لم يكن ينبغي أن تكون بحوزتها.
واتهم في توصياته محامية الشابة، ليزلي ستوفال، بالتصرف بـ “سوء نية” في هذه القضية. واتبعت محكمة نيفادا الفيدرالية هذه التوصيات للأسباب ذاتها.
ونفى مهاجم “الشياطين الحمر” مراراً وبشدة اتهامات الاغتصاب، مؤكدا أنه كان على علاقة “توافقية تماماً” مع الشابة.
وفي يونيو 2009 اتصلت المدعية بشرطة لاس فيغاس للتبليغ بالاغتصاب لكنها رفضت تحديد هوية المعتدي عليها، قبل أن يتم إغلاق الملف.
بعد فترة وجيزة تم تنظيم “وساطة خاصة” مع ممثلي رونالدو، ليتوصل الطرفان إلى صفقة مالية في عام 2010 انتهت بدفع مبلغ 375000 دولار مقابل السرية المطلقة بشأن الحقائق المزعومة أو الاتفاقية، فضلاً عن التخلي عن أي إجراء.
من جهتهم يعتبر محامو مايورغا الحاليين أن هذه الاتفاقية باطلة، لأسباب مختلفة على رأسها الاضطراب النفسي الذي عانت منه موكلتهم في ذلك الوقت والضغط الذي مورس عليها. كما طالبوا بما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض من رونالدو.
وفي غشت 2018، اتصلت صاحبة الشكوى بشرطة لاس فيغاس ممجددا وطلبت إعادة فتح القضية، متهمةً علناً وللمرة الأولى النجم البرتغالي.
