نائب التنسيقية يوجه الشكر للحكومة لوجود ملحق خاص بحقوق الإنسان
نائب التنسيقية يوجه الشكر للحكومة لوجود ملحق خاص بحقوق الإنسان
وجه النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد تهنئته للتنسيقية في عيدها الرابع، وإشادته بجهودها في توضيح أهمية التنوع والتعددية في إثراء الحياة السياسية.
وقال نائب التنسيقية، خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023، اليوم الأحد: "أتوجه بالشكر للحكومة لوجود ملحق خاص بحقوق الإنسان وتوطين أهداف التنمية المستدامة للمرة الأولى، في استجابة لاقتراح برغبة كنت تقدمت به".
وأضاف: "أود أن أثني على إدخال التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، وهذا الأمر يدفعني لمجموعة من التساؤلات والتحفظات حول مشروع الخطة، وأولها البطالة، حيث تستهدف الخطة الإبقاء على معدلات بطالة في حدود 7.3%، ولكن في نفس الوقت فإن معدلات التشغيل على مدار الـ10 سنوات الماضية كانت في حدود 40%، ما يعكس خللًا ما، أعتقد أنه ناجم عن تدني نسب مشاركة المرأة في سوق العمل".
وتابع: "إذا ما كنا نتحدث عن تخطيط مستجيب للنوع الاجتماعي فإنني أتساءل عن حزم السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تستهدف رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل".
وأدرف: "ثانيًا ما يتعلق بالفجوة التمويلية، حيث تستهدف الخطة الوصول بمعدلات الادخار لـ9.9%، وفي ظل الأزمة الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة، وحزء كبير منها تضخم مستورد، أخشى أن الحكومة لن تستطيع الوصول لهذا المعدل، وهو ما يعني تزايد الفجوة التمويلية، فما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".
وقال: "اعتماد مشروعات الهيئات الاقتصادية على التمويل من القروض بنحو ٢٥٠ مليار جنيه أو أكثر من ٦٠٪ من احتياجاتها التمويلية مما قد يشكل مزاحمة للقطاع الخاص على التمويل، مع العلم أنه لا بد من تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه لخلق وظائف كما ذكرنا سلفًا".
وختم: "أخيرًا فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، فإنني أرى صعوبة تحقيق مستهدفات الخطة في خفض نسب الفقر في ظل ما تم تخصيصه لهذه البرامج، وبناءً عليه فإنني أطالب بمراجعة المستهدفات أو مراجعة المخصصات لتحقيق هذه المستهدفات".
