أمر القضاء العسكري بإيقاف الصحافي صالح عطية في إطار تحقيق بشأن تصريحات أدلى بها عطية لقناة عربية عن الجيش التونسي.
وفتحت النيابة العسكرية تحقيقا قضائيا بحق صالح عطية، الصحافي العامل في جريدة محلية يومية، إثر تصريحات أدلى بها الجمعة لقناة الجزيرة القطرية.
وقال الصحافي خصوصا إن "طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" واسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب عام مقرر في 16 حزيران/يونيو.
وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيّد في 25 تموز/يوليو وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك واعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة".
وشبّه عطية في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ونددت منظمات محلية ودولية غير حكومية في الأعوام الأخيرة بالملاحقات التي تطاول مدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أن وتيرتها ازدادت منذ إمساك الرئيس التونسي بكامل السلطات في 25 تموز/يوليو.
وشملت هذه الملاحقات أيضا أعضاء في البرلمان التونسي الذي حله الرئيس.
اتحاد الشغل ينفي
إثر هذه التصريحات، قرر القضاء العسكري توقيف الصحافي بعدما رفض كشف مصادره، وفق محاميه.
وأوضح المصدر نفسه أن عطية متهم بـ"المساس بالجيش" و"حض التونسيين على العنف"، وسيحال الاثنين للمثول أمام قاض عسكري يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطيا.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان السبت ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي.
وعطية ليس الصحافي التونسي الأول الذي يلاحقه القضاء العسكري. ففي نيسان/أبريل، حكم على صحافي تلفزيوني بالسجن أربعة أشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة بعد إدلائه بمداخلة في برنامج تلفزيوني. وقد استأنف الحكم وأفرج عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
