أعضاء «الشيوخ الأمريكى» يوافقون على بعض أحكام تنظيم استخدام الأسلحة
أعضاء «الشيوخ الأمريكى» يوافقون على بعض أحكام تنظيم استخدام الأسلحة
أعلن عشرون عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري"، اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق حول عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في بيان لها: "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أمريكا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا"، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة".
وتابع التقرير، أن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون في مقدمهم الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك أشاد الرئيس الأميركي فور إعلان الاتفاق بـ"التقدم" الذي اعتبره غير كاف، ولكنه "مهم".
وقال بايدن في بيان: "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونجرس منذ عقود".
وأضاف "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
ويدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخرا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس أسفر عن مقتل 21 شخصًا وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى، أو على الأقل رفع عتبة سنّ من يمكنه شراؤها.
كما حضّ المشرّعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة، وإتاحة إمكان تحميل مصنّعي الأسلحة مسئولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سنّ شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما.
لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار إجراءات فدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.
