اختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة، التي استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

وقد شارك وفد حكومة مصر في الجلسات الختامية للمؤتمر، وذلك بحضور أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير وهلال مأمون مدير عام إدارة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

وأصدرت لجنة التشغيل استنتاجاتها، حيث أكدت ضرورة تعزيز الأطر الشاملة لسياسات العمالة وتكييفها وتنفيذها، وأهمية الحوار الاجتماعي، ومساعده مكتب العمل الدولي الدول الأعضاء عند طلبها في تعزيز السياسات والبرامج .

واعتمدت لجنة الشئون العامة قرارا بتعديل اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 فيما يتعلق بالتعيين والتوظيف والإعادة إلى الوطن، فضلا عن أماكن الإقامة وتسهيلات الترفية، والرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر،وحمايه الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، والتعديلات الخاصة بالغذاء وتقديم الوجبات.

واعتمد المؤتمر معيار جديد خاص بالتلمذة الصناعية في شكل شكل توصية، يرمي إلي تعزيز وتطوير التلمذة الصناعية الجيدة الذي من شأنه أن يفضي إلى توفير العمل اللائق وأن يسهم في استجابة فعالة ورادعة لمواجهة التحديات الحالية، وأن يقدما فرص تعلم متواصل لتحسين الإنتاجية، وأن يلبي احتياجات المتتلمذين وأصحاب العمل وسوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد المعيار أنه للدول الأعضاء أن تفي بأحكام التوصية من خلال القوانين واللوائح الوطنية والثقافية الجماعية والسياسات والبرامج وغير ذلك من التدابير التي تتماشى مع القوانين والممارسات الوطنية، وينبغي للدول الأعضاء بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ان تتخذ تدابير لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التلمذة الصناعية الجيدة.

واعتمد المؤتمر القرار المقترح والاستنتاجات التي قدمتها لجنة المناقشة العامة: “العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، من أجل صدور تعريف عالمي للعمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد استنتاجات اللجنة التي ركزت على خمس محاور ( مقدمة عن العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووضع تعريف عالمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والمبادئ التوجيهية لمواجهة التحديات واغتنام الفرص،ودور الحكومات والشركاء الاجتماعيين ، ودور مكتب العمل الدولي.

واعتمدت لجنة تطبيق المعايير استنتاجات حالات الدول المدرجة علي قائمة الحالات الفردية القصيرة التي تم مناقشة حالتها أثناء انعقاد اللجنة والتي ناشدت اللجنة الدول التالية لقبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية وهي: الإكوادور ونيكارغوا عن تطبيق الاتفاقية ٨٧ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، العراق عن تطبيق الاتفاقية رقم ٩٨ بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، قررت لجنة تطبيق المعايير في استنتاجاتها إدراج فقرة خاصة في تقريرها بشأن حالات دولتي ميانمار وبيلاروسيا عن تطبيق الاتفاقية ٨٧ ، كما حثت اللجنة دولة الصين علي قبول بعثة استشارية فنية لتقييم الوضع في الصين .