"السياحة" توضح حقيقة منع السيدات من الإقامة بالفنادق
"السياحة" توضح حقيقة منع السيدات من الإقامة بالفنادق
كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، حقيقة منع السيدات دون سن الـ 40 عام من حجز الغرف في الفنادق.
وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما تردد عن منع السيدات دون سن الـ 40 عام في فندق ليس خاضعًا لوزارة السياحة وإنما للمحليات"، مضيفًا: "هناك أعداد من الفنادق تعمل بترخيص من المحليات والمحافظة التي تقع في دائرة الفندق هي المسؤولة عنه؛ وزارة السياحة مسؤولة فقط عن الفنادق التي تقع تحت ولايتها".
وذكر: "حين أثير موضوع المايوه البوركيني خلال فترة من الفترات تحققنا من الأمر، ووجدنا أن الأمر يخص قرية سياحية والقرية السياحية تقوم ببيع الشاليهات وليست خاضعة للوزارة"، موضحًا: "يمنع على أي فندق تابع لوزارة السياحة عدم استقبال السيدات دون سن الـ 40 عام، وحال حدث الأمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أيا كان أسمه".
وأشار: "القانون ينص على ذلك، وأي فندق يخالف التعليمات يحاسب وأي شكوى تصل إلينا نقوم على الفور بالتحقيق فيها؛ وفي واقعة لشخصية عامة مؤخرًا؛ تواصلنا مع الفندق وأخبرونا بأنه لم يكن هناك حجز باسم الشخصية"، متابعًا: "لم نتحدث مع الطرف الأخر لأنه لم يتقدم بشكوى وكان عليها أن تتقدم إلى شرطة السياحة لإثبات حالة؛ وحين قمنا بالتحقيق مع الفندق وجدنا أن هناك غرف محجوزة لنزلاء أفراد وليسوا بصحبة زوجاتهم أو أزواجهم".
واختتم: "يحق للفندق منع الشخص من التواجد في الفندق في حالة واحدة فقط وهي أن يكون الشخص يتسبب في مشكلات وأن يكون هناك محاضر رسمية تثبت ذلك".
وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما تردد عن منع السيدات دون سن الـ 40 عام في فندق ليس خاضعًا لوزارة السياحة وإنما للمحليات"، مضيفًا: "هناك أعداد من الفنادق تعمل بترخيص من المحليات والمحافظة التي تقع في دائرة الفندق هي المسؤولة عنه؛ وزارة السياحة مسؤولة فقط عن الفنادق التي تقع تحت ولايتها".
وذكر: "حين أثير موضوع المايوه البوركيني خلال فترة من الفترات تحققنا من الأمر، ووجدنا أن الأمر يخص قرية سياحية والقرية السياحية تقوم ببيع الشاليهات وليست خاضعة للوزارة"، موضحًا: "يمنع على أي فندق تابع لوزارة السياحة عدم استقبال السيدات دون سن الـ 40 عام، وحال حدث الأمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أيا كان أسمه".
وأشار: "القانون ينص على ذلك، وأي فندق يخالف التعليمات يحاسب وأي شكوى تصل إلينا نقوم على الفور بالتحقيق فيها؛ وفي واقعة لشخصية عامة مؤخرًا؛ تواصلنا مع الفندق وأخبرونا بأنه لم يكن هناك حجز باسم الشخصية"، متابعًا: "لم نتحدث مع الطرف الأخر لأنه لم يتقدم بشكوى وكان عليها أن تتقدم إلى شرطة السياحة لإثبات حالة؛ وحين قمنا بالتحقيق مع الفندق وجدنا أن هناك غرف محجوزة لنزلاء أفراد وليسوا بصحبة زوجاتهم أو أزواجهم".
واختتم: "يحق للفندق منع الشخص من التواجد في الفندق في حالة واحدة فقط وهي أن يكون الشخص يتسبب في مشكلات وأن يكون هناك محاضر رسمية تثبت ذلك".
