قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن الضغوط التي خلفتها حرب روسيا في أوكرانيا تعمق الوحدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مقال لـ «كلايف كروك»: يبدو أن الحرب التوسعية التي تشنها روسيا على أعتاب الاتحاد نبَّهته إلى تهاونه في الدفاع عن نفسه.
ومضى يقول: أكد وباء كورونا بالفعل على الحاجة إلى تنسيق أوثق في مجالات أخرى، يتحدث السياسيون الأوروبيون الآن عن حقبة جديدة من التعاون.
وتابع: من المؤكد أن المؤرخين سيسجلون الغزو الروسي لأوكرانيا كلحظة تحوّل، ومع ذلك يصعب تحديد نوع التحول، قد يكون الاحتفال بوحدة أوروبا الجديدة التي نشأت تحت الضغط أمرًا سابقًا لأوانه، المطالب التي يتم وضعها على عبء الاتحاد يمكن أن تقويه أو تكسره في النهاية.
ومضى يقول: منذ وقت ليس ببعيد، كانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تحتفل بشراكة اقتصادية جديدة مع موسكو، وهي الشراكة التي وضعت ألمانيا تحت رحمة صادرات الطاقة الروسية، وتابع: كان الغزو مذهلاً، تحرك الاتحاد الأوروبي سريعًا وفقًا لأي معايير، بعد أن تحول إلى أفعال، وأسرع مما كان يظن أي شخص اعتاد على سباته المعتاد.
واستطرد بقوله: اتفقت الدول الأعضاء على عقوبات غير مسبوقة، وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، تقدمت السويد وفنلندا، في قرار لم يكن من الممكن التفكير فيه قبل الحرب، بالانضمام إلى الناتو.
وأردف: سارعت الحكومات إلى زيادة إنفاقها على الدفاع، ووعدت بتعزيز المشتريات المشتركة للأسلحة ودمج أنظمتها بشكل أفضل، وفجأة، بدأ السياسيون الأوروبيون يرون أن الدفاع المتبادل الفعَّال حاجة ملحَّة وليس طموحًا.
ومضى يقول: مع ذلك، فإن استمرار هذه الجهود سوف يتطلب وحدة سياسية أعمق، وهو أمر لا يصل إليه إدراك الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الكاتب، أدت صدمات العرض التي سببها الوباء والحرب في أوكرانيا إلى دفع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.1% ويتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في إجراءات التضييق، لكن هذا قد لا يمضي بسلاسة.
وتابع: الحساسية للتضخم تختلف من مكان إلى آخر، قد يُنظر إلى معدل التضخم البالغ 8.7% على أنه مرتفع في أي مكان في أوروبا، ولكن في ألمانيا، التي ظلت منشغلة منذ فترة طويلة بضرورة استقرار الأسعار، فإنه أمر مرعب للغاية، هذه التصورات المتباينة، جنبًا إلى جنب مع التشتت الواسع للقوى التضخمية والظروف الاقتصادية الوطنية، تجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبدو سهلة بالمقارنة، من المستحيل على البنك المركزي الأوروبي أن يضع السياسة بطريقة تناسب جميع أعضاء منطقة اليورو.
وأردف: مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستظهر انقسامات أخرى، يختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي في القدرة المالية ومدى سهولة دعمهم لإجراءات البنك المركزي الأوروبي، وسيؤدي تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تجديد التساؤلات حول الجدارة الائتمانية لبلدان مثل إيطاليا، ستؤدي المطالب المستمرة لزيادة الإنفاق الدفاعي مع استمرار الحرب، جنبًا إلى جنب مع جميع تكاليف التكيف بسبب الحرب والوباء إلى جذب الانتباه الجديد لسؤال مَن يدفع مقابل ماذا وحول ماذا يقدم الاتحاد الأوروبي لأعضائه ويطلب منهم.
وأضاف: لذلك فإن نتائج الحرب تدفع بقوة في اتجاهين متعاكسين، وتدرك أوروبا الآن أن حدودها الشرقية ليست صديقًا محتملاً بل عدوًا لا يرحم، لا أحد ينكر أن على الاتحاد الأوروبي تطوير نظام أمني جديد وإنفاق ما يلزم لجعله فعَّالًا، قد تعتقد أن أي تقدم من هذا القبيل يسير جنبًا إلى جنب مع إحساس عميق بالهوية الأوروبية، لكن هذا المشروع الجديد يجب أن يتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة بسرعة، والاقتصادات التي هي بعيدة كل البعد عن التكامل الاقتصادي والقيم السياسية المتباينة والعديد من المواطنين الذين لم يقتنعوا عن بُعد.
